أكد النائب جان أوغسابيان أنه في حال وافقت الحكومة على اعطاء مليار ومئتين مليون دولار أميركي للوزير جبران باسيل من دون حسيب أو رقيب فالأمر سيكون بمثابة فضيحة كبيرة وسيسمح بتمرير صفقات مشبوهة ويصدق القول أن الرئيس نجيب ميقاتي بالفعل خاضع لثنائي حزب الله وعون.
أوغسابيان، في حديث لـ "صوت لبنان" (93.3)، أشار الى أنه لا يجوز أن تتنازل الحكومة عن صلاحياتها لوزارة الطاقة كما ورد في اقتراح قانون النائب ميشال عون وبالتالي من المفروض العودة الى الخطة الاساسية الشاملة التي اقرت في الحكومة السابقة كما وردت في قانون موازنة 2010 سيما في الشق التقني الفني وطبيعة محطات الانتاج اضافة الى مسألة التمويل والذهاب الى الصناديق العربية الداعمة ووضع ضوابط قانونية للتمويل وعدم الذهاب الى الاستدانة من خارج الموازنة وفتح المجال في اشتراك القطاع الخاص والتقيد بالقانون 462 الذي ينظم قطاع الكهرباء.
وأشار أوغسابيان الى أنه في حال لم تتوصل الحكومة الى توافق وتمسك التيار العوني بطرحه وذهب الى الاستقالة كما هدد البعض يعني أن قراراً سياسياً لدى "حزب الله" باسقاط الحكومة وجعلها حكومة تصريف أعمال للحد من استجابتها لمتطلبات المحكمة الدولية وهذا الأمر يضع البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات في زمن التحولات العربية والحوادث في سوريا.
وأكد أوغسابيان دعم المعارضة لمشروع خطة الكهرباء ولكنه اشار الى أن الموضوع في غاية الدقة والخطورة لأنه اذا تحول الى حافز لتفجير الوضع الداخلي فهناك مواضيع مبيتة في البلاد وليس مسألة كهرباء بل هناك قلوب مليانة.
وعن التحولات الحاصلة في المنطقة، اعتبر أوغسابيان أن سوريا ذاهبة الى مزيد من العزل على الصعيدين العربي والدولي وباتت تتعرض لانتقادات من المجتمع الدولي ككل.