واوضح غصن في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، ان "الادعاء بعدم اختصاص القوى العسكرية في التدخل عند حصول حوادث امنية واطلاق نار يمثل دعوة صريحة الى تخلي الجيش عن مهمته الامنية المكلف بها من قبل مجلس الوزراء"، معتبرا ان "هذا الامر هو بمثابة محاولة واضحة لتغطية مثيري الشغب والمخلين بالامن واعتدائهم على امن المواطنين وكراماتهم".
وشدد غصن "على ان تحريض قسم من العسكريين على قيادتهم تحت شعار فئوي او مناطقي لن ينطلي على ابناء المؤسسة العسكرية وخصوصا منهم ابناء منطقة الشمال".
واذ وضعت وزارة الدفاع الوطني ما ورد في المؤتمر المذكور بتصرف رئيس المجلس النيابي، احتفظت بحقها في احالة ما ورد في المؤتمر الى الجهات القضائية المختصة خصوصا لجهة اتهام مخابرات الجيش بالانحياز واستغلال صور قائد الجيش كمادة للتشهير الشخصي، داعية النائب الى عدم اقحام المؤسسة العسكرية في غايات سياسية او فئوية.