عرضت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في اجتماع عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، في اطار اجتماعاتها المفتوحة، ما آلت اليه التطورات منذ الاجتماع الاخير والتي اعلنت فيه انها تترك للمسؤولين ولا سيما الحكومة فرصة 15 يوما للبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شأن دعم السائقين ومع رئيس الحكومة الحالية بشأن وضع خطة النقل على جدول اعمال مجلس الوزراء ومع الوزارات المعنية وقوى الامن الداخلي تطبيق قرار منع التعديات على القطاع.
واشارت النقابات الى ان الحكومة لم تقدم على اي خطوة تنفيذا لما التزمت به مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، فيما الاتحادات والنقابات نفذت ما التزمت به، مضيفة في بيان "حيث ان العديد من السائقين يطالبون النقابات واتحاداتها بالوقوف الى جانبهم والدفاع عن مصالحهم ومطالبهم والحفاظ على مكاسبهم الامور عادت الى اسوأ مما كانت عليه من حيث اسعار المحروقات وفلتان التعديات وغض النظر عن شريعة الغاب السائدة في القطاع، يجدد المجتمعون التذكير بمطالبهم وهي:
– اولا: تنفيذ الاتفاق المتعلق بدفع التعويضات التي اقرت مع الحكومة السابقة والتي وافقت عليها الحكومة الحالية بدل اسعار البنزين والمازوت
– ثانيا: وضع خطة النقل على جدول اعمال مجلس الوزراء وفورا
– ثالثا: التقيد الفوري بقرار وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل القاضي بتنظيم مزاولة المهنة وقمع التعديات من سيارات خصوصية ولوحات مزورة وغيرها
وأضاف البيان: "وعليه، وحيث اننا ومنذ 1/6/2011 ونحن ننتظر تنفيذ هذه البنود الثلاثة ولا من مجيب بل سياسة الهروب الى الامام هي السائدة. لذلك، فإن المجتمعين قرروا وبالاجماع دعوة العاملين في قطاع النقل وعلى جميع الاراضي اللبنانية الى تنفيذ الاضراب العام والتظاهر والتجمع يوم الخميس الواقع فيه 15/9/2011 وهذه هي الخطوة الاولى من خطة التحرك التصعيدية، متوجهين الى جميع الزملاء في اتحادات ونقابات القطاع الاخرى للمؤازرة والمشاركة. كما ندعو جميع نقابات النقل البري للعمل على انجاح هذا الاضراب والتحرك".