اكد مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان العقوبات التي فرضتها واشطن على سوريا ستقيد الموارد المالية للنظام السوري بشكل كبير.
وصرح المسؤول "من المبكر جدا التهكن بالتاثير المالي لاي عنصر محدد من عناصر العقوبات الجديدة" وذلك بعد اربعة ايام من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما تجميد الارصدة السورية وحظر الاستثمار في سوريا وتصدير المنتجات اليها.
الا انه اضاف "ولكننا نتوقع ان يشعر النظام السوري بتاثير هذه الاجراءات الجديدة، لانها تستهدف الحكومة السورية باكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط".
وتابع المسؤول ان "النفط الخام هو واحد من اهم صادرات سوريا، كما ان انتاج النفط يمثل موردا مهما للعائدات بالنسبة للحكومة السورية ومصدرا مهما للعملة الاجنبية".
وقال "نتوقع ان تسهم الاجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوفرة للنظام السوري خاصة اذا عززتها اجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الحكومات".