وقال شبندليغر "إن إطلاق النار على الناس وكذلك سجنهم وتعذيبهم متواصل في سورية، لمجرد أنهم يمارسون حقهم في المطالبة بحرية التعبير، وهذا أمر غير مقبول "، معرباً عن استمرار الشعور بالقلق إزاء القمع الوحشي.
وتابع "أرحب بإنشاء لجنة دولية تابعة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في شبهات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتي يمكن أن تبرر الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية" وأضاف "إن النتيجة الواضحة للتصويت على مشروع القرار تدل على أن المجتمع الدولي لن يتغاضى عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وشدد رئيس الدبلوماسية النمساوية على أن "صبرنا مع القيادة السورية بات في نهايته، إذ لم يأبه الرئيس السوري بشار الأسد لنداءات المجتمع الدولي الداعية إلى إنهاء القمع العنيف، كما لم ينفذ الإصلاحات التي أعلن عنها مراراً وتكراراً لم تنفذ، ومن هنا ينبغي عليه أن يستقيل" على حد قوله
وختم بالقول "إن النمسا، جنبا إلى جنب مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، سوف تدعم كل الخطوات اللازمة في سبيل مساعدة الشعب السوري على تحقيق مطالبه المشروعة و تكريس احترام حقوق الإنسان الخاصة به".