اكدت كتلة "المستقبل" النيابية ان مضمون ما ورد في مجلة "التايم" على لسان احد المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يختلف عن مضمون الكلام الذي سبق أن أعلنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عشية صدور القرار الاتهامي من انه لن يتمكن احد من إلقاء القبض على المتهمين، مشددة على ان المسؤول عن هذا المنطق الاستعلائي على المحكمة الخاصة بلبنان ومن يقوم بحماية المتهمين هو "حزب الله" الذي جر على نفسه مشكلاته وافقده بريق قضية كان يرفع علمها.
مواقف الكتلة جاءت بعد اجتماعها، في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي وصل الى بيروت قادما من ابوظبي بعد ظهر الثلثاء.
وطالبت كتلة "المستقبل" الحكومة بمشروع واضح لإصلاح قطاع الكهرباء لناحية تطوير الإنتاج وتحسين النقل والتوزيع والجباية والاستفادة من كل العروض الايجابية للتمويل التي تبديها الصناديق العربية والدولية المانحة، سائلة عن نتائج التحقيق في متفجرة انطلياس والرويس و خطف الاستونيين وضرب المتظاهرين في الحمراء.
واذ توقفت الكتلة أمام المقال الذي نشرته مجلة "التايم" والذي ضمنته حديثا صحافياً مع أحد المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، استعرضت الكتلة "ما رافق هذا الموضوع من مواقف وسجالات"، معتبرة ان "مضمون ما ورد في المجلة على لسان المتهم لا يختلف عن مضمون الكلام الذي سبق أن أعلنه نصر الله عشية صدور القرار الاتهامي من انه لن يتمكن احد من إلقاء القبض على المتهمين لا بسنة ولا بثلاث ولا بثلاثماية سنة، وبالتالي فان المسؤول عن تعميم هذا التوجه وهذا الموقف هو قيادة حزب الله التي تضع نفسها في موضع الاتهام بكونها تقوم بحماية المتهمين".
وقالت: "إن هذا المنطق الاستعلائي والاستكباري على المحكمة الخاصة بلبنان ورفض الالتزام باحكام القانون، ومبدأ المحاسبة، جر ولا يزال على الحزب مشكلاته وافقده بريق قضية كان يرفع علمها، كما افقده الكثير لا سيما مع استمراره في اعتماد المنطق والتوجه ذاته على غرار المؤتمرات الصحافية الاخيرة".
وطالبت الكتلة الحكومة "بالالتزام والتقيد بالقوانين، لا سيما منها القانون رقم 462 – 2002، في شأن قطاع الكهرباء بما في ذلك الاسراع بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وبناء على ذلك يمكن لمجلس النواب عندها مناقشة وإقرار مشروع يعرض عليه من اجل تأمين طاقة انتاجية كهربائية جديدة"، مشيرة الى ان "الوقت المهدور حتى الآن من وزراء التيار ألعوني، الذين تسلموا هذا الملف للمرة الثالثة، بات كبيرا".
وذكرت بأنه "في حكومة الرئيس السنيورة الأخيرة أهدر الوقت على نقاش وأفكار غير عملية وفي حكومة الرئيس سعد الحريري، استكملت سياسة التعطيل بحيث تراجع ملف معالجة أزمة الكهرباء، ويبدو أن توجهات الوزير الحالي الارتجالية والمشبوهة تساهم في هدر المزيد من الفرص"، لافتة الى ان "وزير الطاقة وحسب الوقائع لم يتمكن حتى الآن من إقناع أعضاء الحكومة ورئيسها بمشروعه فيما كان يريد أن يوافق مجلس النواب على طلبه المتسرع صرف اعتمادات ومبالغ لا احد يعرف كيف ولماذا تنفق وبأي هدف".
اضافت: "إن كتلة المستقبل تطالب الحكومة بمشروع واضح ومدروس لتطوير وإصلاح قطاع الكهرباء لناحية تطوير الإنتاج وتحسين النقل والتوزيع والجباية والاستفادة من كل العروض والاستعدادات الايجابية للتمويل والإقراض التي تبديها الصناديق العربية والدولية المانحة".
الى ذلك، توقفت الكتلة أمام "تراكم الأسئلة المطروحة أمام الحكومة والأجهزة الرسمية تجاهأكثر من حادث وواقعة أمنية بقيت حتى الآن من دون جواب"، واستغربت من انه "رغم مرور نحو أسبوعين على حادثة التفجير في انطلياس والتي وقع نتيجتها قتيلين فان اللبنانيين لم يطلعوا من الدولة وأجهزتها على معلومات عن الذي جرى ولم يخبرهم احد أين أصبح التحقيق وما هي المعلومات النهائية"، متسائلة: "ما هو الهدف من العبوة التي كان يحملها القتيلان ومن كان المستهدف بها ولماذا؟"
ولفتت كتلة "المستقبل" نظر الحكومة إلى أن "اللبنانيين ما زالوا بانتظار معلومات عن الطرف الذي كان يحتجز الاستونيين السبعة ومن اختطفهم ولماذا كانوا في سوريا طوال فترة الاختطاف وما الخطوات المتخذة إزاء هذه الوقائع؟، وما هي نتائج وأسباب الانفجار في الرويس، و ماذا عن نتائج التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المتظاهرون أمام السفارة السورية واخيراً وربما ليس آخراً الاعتداء على الشماس انطوان حكيم في قرية لاسا".
من جهة اخرى، هنأت الكتلة "الشعب الليبي نتيجة التطور الكبير الذي حققه الثوار في معركة طرابلس الغرب وهي خطوات متقدمة على طريق سقوط نظام معمر القذافي الذي ضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية والوطنية وحول ليبيا إلى دولة فاشلة، وتتمنى ان يوحد الشعب الليبي جهوده وطاقاته من اجل بناء ليبيا المستقبل، ليبيا حرة عربية ديمقراطية متطورة"، متمنية ان "يصار الى الكشف عن مصير الامام موسى الصدر ورفاقه وتطلب من الحكومة اللبنانية ان تتابع هذه القضية الوطنية مع المجلس الانتقالي في ليبيا".
وفيما توقفت الكتلة "أمام استمرار وتصاعد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري المناضل والبطل والمظلوم والذي سقط منه حتى الآن الاف الشهداء فضلاً عن الاف الجرحى والمحتجزين والمعتقلين والمفقودين والأضرار المادية في أملاك الناس وأرزاقهم وكراماتهم"، اكدت ان "الجريمة الإنسانية المتمادية والمتنقلة التي تشهدها مدن وقرى سوريا، يجب أن تتوقف ويوضع حد نهائي لها، بل إن الشعوب العربية والعالم كله مطالب بالتضامن مع الشعب العربي السوري المسالم والأعزل والذي يطالب بالحرية والكرامة والمشاركة السياسية.