رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كباره ان المقابلة التي اجرتها مجلة "التايم" الاميركية صحيحة وتمّ تنظيمها من قبل حزب الله كي يحرج حليفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معتبراً ان المقابلة لم تتحدث عن شيء جديد فكل ما ورد فيها سبق للامين العام لحزب الله ان اعلنه في خطاباته، اذ ردّد مراراً وبصراحة تامة بأنه لن يسمح بتوقيف احد من المتهمين الاربعة التابعين له حتى ولو بعد 300 سنة، وهذا بحّد ذاته احراج كبير لرئيس الحكومة، لافتاً الى ان لا احد يستطيع جلب هؤلاء الى المحاكمة حتى ولو كانت الدولة تعرف بمكان وجودهم لان حزب الله اليوم اقوى من الدولة وهذا كله بفضل السلاح الذي يملكه، اذ من خلاله يقوم بالسيطرة على مؤسسات الدولة ، ورأى ان المحكمة الدولية ستلجأ بالطبع الى محاكمة هؤلاء غيابياً.
وعن قراءته لكلام الرئيس السوري بشار الاسد ، قال كباره في حديث لموقع "الكتائب" "للحقيقة إستذكرت لدى سماع الاسد وزير الاعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف حين كان يتحدث طوال الوقت عن هزيمة الاميركيين، في الوقت الذي كان يتفكك فيه حزبه ويسقط فيما هو يتكلم عن هزيمة لا وجود لها وهكذا فعل الاسد في مقابلته، وسأل من يصّدق ان حزب البعث الديكتاتوري من الممكن ان يكون مشرفاً على انتخابات تعدّدية في اي بلد في العالم ؟، وكيف يتحدث الاسد عن الاصلاح وضبط الامن وسط سقوط 2000 شهيد و4 الاف مفقود والاف المعتقلين ومئات الاف المبعدين؟، وهنا نسأله ايضاً الى من وجّه كلامه؟ فهل كان يتحدث مع الاموات او الاحياء وبالتالي من سيحكم الاموات ام الاحياء؟، معتبراً ان الرئيس السوري يعيش في المريخ، وان حزب البعث بدأ يتهاوى مثلما تهاوى صدام حسين، وقال:" برأيي ليس امام الاسد اليوم سوى نموذج مبارك والقذافي وان المسألة تحتاج الى بعض الوقت ، وكلامه في هذه المقابلة لم يكن مسؤولاً".
ورداً على سؤال حول رأيه بمشروع الكهرباء المقدّم من العماد عون وإمكان تمريره في مجلس النواب، رأى كباره ان اي مشروع اذا لم يكن مدروساً وضمن المواصفات القانونية وكيفية تنفيذه واضحة ، إضافة الى خضوعه للرقابة ولديوان المحاسبة وطريقة التلزيم والمناقصة وموضوع التمويل واضح لا يمكن ان يمر كمشروع، وقال:" في تاريخ المجالس النيابية في العالم لم ُيطرح مشروع في صفحتين ، كما لم ننس حين كان ايلي حبيقه وزيراً للطاقة وكان مشاركاً في مشاريع للكهرباء مع ابناء المسؤولين السوريين ، ونحن لا نتهم احداً حين يكون المشروع واضحاً وملموساً، لكن طريقة طرحه غير مقبولة ، والمطلوب مشروع كامل متكامل يحفظ حقوق الدولة والكل يطّلع على طريقة صرف امواله ".