لم تستبعد مصادر وزارية قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء عدم ملامسة ملف الخطة الكهربائية اذا لم ينه المجلس مناقشة بنوده الـ67 الواردة على جدول الاعمال، خصوصا ان الاتصالات التي سبقت الجلسة لم تفض الى تقريب وجهات النظر، مشيرة الى ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل اقترح تخصيص جلسة خاصة لخطة الكهرباء اذا لم يناقشها المجلس.
واوضحت المصادر لـ"المركزية" ان التباين بين وزراء الحزب الاشتراكي ورئيس الجمهورية والحكومة من جهة ونظرائهم في الاكثرية من جهة ثانية، واقع على توجهين حيث يتبنى الطرف الاول وجهة النظر الداعمة لتوجه الخصخصة بإشراك القطاع العام، باعتبار ان الدولة تعجز عن تغطية نفقات مجمل الخطة بمفردها، ما يستوجب البحث عن مصادر اخرى قد يكون القطاع الخاص افضلها، فيما يرى الطرف الثاني وجوب تمويلها من الموازنة على ان تشرف الدولة على التنفيذ، علما ان اوساط هذا الفريق ولا سيما وزراء التيار الوطني الحر يلمحون الى مماطلة متعمدة ومحاولة لتمييع القضية وعدم بتها في مجلس الوزراء راهنا.