أكدت مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان البحث في قانون الانتخاب يمضي قدما على وقع اعمال لجنة تحضيره في وزارة الداخلية بإشراف الوزير مروان شربل الذي يتجه الى تقديم مشروعين لاختيار احدهما، مع نهاية المهلة التي حددها اواخر ايلول المقبل، يرتكز الاول الى النسبية على اساس الدائرة الوسطى فيما يستند الثاني الى الاكثرية مع تقسيم لبنان الى 14 دائرة في كلا الحالتين.
غير ان المصادر ترجح كفة القانون الاكثري نظرا لعدم توافر التوافق بين القيادات السياسية على النسبية كونها تضرب في الصميم المحادل، وتقلص عدد النواب لكل فريق في المناطق التي يتمتع فيها بنفوذ واسع يؤمن له كتلا نيابية واسعة التمثيل.