طلب 11 من اصل 13 حزبا يشكلون الائتلاف الرئيسي المعارض في موريتانيا، الثلثاء تاجيل الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 16 تشرين الاول، لانعدام الشفافية.
واعتبرت احزاب منسقية المعارضة الديموقراطية باستثناء حزبي التحالف والوئام في بيان ان النظام وحده "يتحمل المسؤولية كاملة عن ما سيترتب عنه إجراء الانتخابات المذكورة بصفة أحادية من تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد".
وجاء في نص البيان ان "يستعد النظام هذه الأيام لإجراء انتخابات بلدية ونيابية في الوقت الذي لا تتوفر فيه البلاد على حالة مدنية مضبوطة تضمن لكافة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم، ولا على لائحة انتخابية تمت مراجعتها بالطرق القانونية، وقائمة معوقات الشفافية ونزاهة الاقتراع وضمان مصداقية نتائجه تطول".
واضاف البيان: "أمام هذا الوضع وما يترتب عليه من خطر التزوير وتلاعب النظام ومعاونيه بنتائج الانتخابات المذكورة، فإن منسقية المعارضة الديموقراطية تحرص على تأكيد المطالبة بإلغاء الترتيبات الانتخابية التي تم الإقدام عليها دون التشاور مع القوى السياسية وتعتبر أنها غير معنية بها".
ووقع البيان بصورة خاصة اتحاد قوى التقدم، والاتحاد الوطني للتناوب الديموقراطي (ايناد) بزعامة احمد ولد داداه والتجمع الوطني للاصلاح والتنمية (تواصل) بزعامة الاسلامي المعتدل جميل ولد منصور.
وكان حزبا التحالف والوئام غير الموقعين على البيان طالبا بتاجيل الانتخابات قبل اسبوع. وطالبت احزاب منسقية المعارضة بالاتفاق على شروط تنظيم انتخابات ذات مصداقية.