على الرغم من البرودة الناعمة التي كانت تلفح في اروقة قصر بيت الدين، والنسمات العليلة التي كانت تدغدغها اوراق اشجار الصنوبر والحور والسنديان، فان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في المقر الصيفي لم تحمل في مضمونها نهاية سعيدة لخطة الكهرباء التي تأخذ مدا وجزرا في كل جلسة تعقد.
فقد اكدت مصادر وزارية ان اجواء الجلسة كانت متشنجة خصوصا لجهة وزراء "التيار العوني" بحيث كان هناك اصرار من قبلهم على بت هذا الموضوع في هذه الجلسة.
وعلم انه في بداية الجلسة وبعد كلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء طرح جدول اعمال الجلسة المؤلف من 67 بندا، اقترح عندها وزراء "التيار العوني" مناقشة موضوع الكهرباء، فلم تتم الاستجابة الفورية. عندها خرج الوزراء جبران باسيل ونحاس ونقولا صحناوي وغابي ليون من الجلسة، ولحقهم الوزيران علي حسن خليل وحسين الحاج حسن بهدف ارضائهم والعودة الى الجلسة ومناقشة الموضوع بعد الانتهاء من جدول الاعمال.
وفي هذا الاطار علم ان الاتصالات كانت مفتوحة بين بيت الدين والرابية لوضع العماد ميشال عون في صورة ما يحصل في الجلسة.
وكشفت المصادر ان مداخلات عدة للوزراء حصلت عند طرح مشروع الكهرباء تناولت الامور التقنية للمشروع.
ووصف احد وزراء "التيار" لـ"الشرق" ما حصل بأن النقاش لم يعد محصورا في مشروع القانون خصوصا ان المسألة التقنية التي تطرح في كل جلسة تخطت موضوع الاجازة للحكومة ببت هذا الامر"، وقال علينا الا نخلط الامور التقنية المتعلقة بمشروع القانون فاذا كان هدف النقاش من اجل انهاكنا فلن ينجحوا.
واكد الوزير العوني ان الخطة واضحة وصريحة ومدققة، ولاشيء يدعو الى الريبة خصوصا من ناحية المراقبة والتمويل.
وعما اذا كان وزراء "التيار" بصدد الاستقالة في حال لم يتم بت الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم، قال الوزير العوني ان "مشروع الكهرباء ضمن البيان الوزاري، واذا لم تكن الحكومة اليوم متضامنة اقله بين اعضائها، فسنكون في صف المعارضة".
فثياب الحكم ضيقة علينا، وهذا سيكون خيارنا النهائي"، املا بأن يبت هذا الموضوع اليوم".
من جهة اخرى اعتبر وزير مقرب من الرئيس ميقاتي ان النقاش كان حيويا وتمت مناقشة المشروع كل نقطة بنقطتها لناحية الامور التقنية.
واعتبر ان الكلام على استقالات من الحكومة كلام سياسي غير قريب للواقع"، وقال: "كلنا نريد الطاقة وعلينا الا نقع مجددا في مطبات قديمة لا نريد الخوض فيها".