بحث مجلس الوزراء، الذي انعقد بعد ظهر الثلثاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، طويلا في موضوع الكهرباء. وتبين من مجرى النقاش ان الخلاف لا يزال قائما حول من ينفق المال الذي سيخصص للخطة.
وعلمت صحيفة "النهار" ان اتصالات مكثفة انطلقت بعد الجلسة بحثا عن مخرج توافقي للسير بالخطة وفق صيغة متفاهم على كل تفاصيلها، وفي غير هذه الحال سوف تطرح الخطة اليوم على التصويت مما يرجح حصول فرز يجعل وزراء "جبهة النضال الوطني" ورئيسي الجمهورية والحكومة في جانب متحفظ وهم لا يتعدون العشرة، في مقابل سائر وزراء 8 آذار. وفهم ان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور قال خلال الجلسة ان وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها النائب وليد جنبلاط "لن يحمّلوا ضميرهم مليارات الدولارات من دون معرفة كيف وأين ستصرف".
كذلك علمت "النهار" انه جرى خلال الجلسة تأكيد لاعتماد مشروع قانون لا اقتراح قانون، مما يعني ان الموضوع لن يكون جاهزا أمام مجلس النواب اليوم باعتبار ان آلية تحويل مشروع القانون تتطلب اجراءات تستغرق وقتاً. وقد اتفق على ان تكون الاجازة للحكومة في كل قوانين البرنامج الوارد في موازنة عام 2010 والتزام تطبيق القانون 462 واقتراح تعديلات عليه لاشراك القطاع الخاص في المراحل اللاحقة للانتاج. ويعود وزير الطاقة جبران باسيل كل شهرين الى مجلس الوزراء لمتابعة ما استجد على صعيد تنفيذ الخطة، وسط اصرار من وزراء جنبلاط على ان يكون هناك فريق تقني يحدد الخيارات في الخطة وتطبيقها.