مصدر رسمي لـ”اللواء”: التضامن الحكومي لا يمكن ان يستقيم ضمن معادلة “تقبلون بما نريد او نستقيل”

وضع الاداء العوني حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقبل ان يكتمل عقد شهرها الثاني، امام خيارين كلاهما يلحق الاذى بمصالح البلاد والعباد:

1- الخضوع من دون قيد او شرط لما يجري تداوله من انها خطة الوزير جبران باسيل بشأن الكهرباء، تبدأ بمليار و200 مليون للحصول على 700 ميغاوات، ولا تكتفي بضعفيهما، مع اطلاق يده في التلزيم والصرف، واجراء المناقصات.

2- تحمل "الارهاب النفسي" لكبار المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي، وبالتضامن معهما الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وربما ايضاً النائب سليمان فرنجية، المتمثل بصيغة: اما الخطة واما الاستقالة من الحكومة.

وفي تقدير مصادر رسمية لصحيفة "اللواء" ان هذا المنطق يختبر قدرته في حقل التعامل داخل مجلس الوزراء، فإذا رضخت الحكومة يشكل مثل هذا الخضوع سابقة قد تجر الى حالات اخرى.

وترى هذه المصادر ان التضامن الحكومي لا يمكن ان يستقيم ضمن معادلة "تقبلون بما نريد او نستقيل"، ذلك لان مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة تتخذ قراراتها بعد النقاش بالتضامن والتكافل. اما الغمز من قناة هذا الفريق او ذاك داخل الحكومة، فهو لا ينسجم مع المنطق الذي أدى إلى تأليف هذه الحكومة، التي تواجه تحديات كبيرة في الداخل والخارج.