ابلغ مصدر وزاري صحيفة "اللواء" ان خطة الكهرباء ستقر الاربعاء على قاعدة المرجعية للحكومة، مشيراً الى ان مجلس الوزراء ناقش الخطة الثلثاء لمدة ساعتين ونصف الساعة وانه خلال هذه المدة تمت الاجابة التوضيحية على عدد من الاسئلة والملاحظات التي طرحها العديد من الوزراء، واضاف ان هذه الاجابات عززت التفاهم داخل الحكومة باتجاه ازالة بعض الغموض او باتجاه اقرار مشروع خطة الكهرباء، وان النقاش قرب وجهات النظر التي كانت متباعدة حيث بات التفاهم اقرب او ان جلسة الاربعاء من الممكن اقرار المشروع في حال تم الانتهاء من النقاش.
وأعلن أن التوجه كان لاقرار الحصول على 700 ميغاوات وبذات الكلفة، أي 1200 مليون دولار. موضحاً أن ملاحظات الوزير غازي العريضي وغيره من الوزراء ممن أبدى ملاحظات تمت الإجابة على بعضها وأن البعض الآخر سيستكمل النقاش حولها في جلسة اليوم، وانه في حال تمّ إقرار المشروع داخل الحكومة فان اقراره في مجلس النواب سيصبح سهلاً، علماً أن المجلس لن يتمكن من مناقشة المشروع في حال تمّ اقراره في الحكومة بسبب ضيق الوقت. وسوف ينصرف المجلس إلى اقرار ما تبقى من مشاريع واقتراحات على جدول أعماله.
لكن مصادر وزارية، لفتت إلى أن النقاش المستفيض الذي تمت متابعته في جلسة مجلس الوزراء لم يقرب التباعد القائم في وجهات النظر حول كيفية تطبيق الخطة وتمويلها والمرجعية في ادارتها وفي صرف الاعتمادات.
وقالت انه إذا ما عاد الوزير باسيل اليوم بإجابات واضحة على أسئلة طرحها عليه وزراء رئيس الحكومة والنائب جنبلاط، لا سيما لجهة كيفية صرف الاعتمادات، وتلزيم الأعمال، ومن سيدير القطاع، فان احتمال تبني الحكومة للمشروع سيكون وارداً بقوة، بحيث يتم تحويل اقتراح القانون إلى مشروع قانون، وإذا بقيت بعض النقاط عالقة في البحث في مراحل تنفيذ الخطة، فلأن ثمة وزراء يريدون اجابات واضحة حول إدارة التنفيذ وإدارة القطاع والمنشآت، الا انه يمكن القول ان توافقاً مبدئياً قد تمّ، بحسب ما أعلن الوزير ابو فاعور حول ان تحدد "الاجازة بالصرف" للحكومة بدلاً من الوزير، وان تتم العودة إلى مجلس الوزراء في صرف كل الاعتمادات، وكل مرحلة بمرحلة، كما اتفق مبدئياً على الالتزام بالقانون 462 لا سيما في المرحلة الثانية، وبأن يتم تشكيل الهيئة الناظمة خلال 9 أشهر للاشراف على حسن تطبيق القانون، خصوصاً مع اشراك القطاع الخاص في المرحلة الثانية، باعتبار انه تم التفاهم على ان تمول الدولة نفسها المرحلة الاولى من الخطة من دون اشراك القطاع الخاص.
ورأت مصادر وزارية في التفاهم المبدئي على هذه النقاط مكسباً للحكومة ورئيسها الذي يؤيد الخطة لكنه يتمسك مع فريق وزاري بضوابط قانونية ومالية وإدارية لمعرفة أين ستصرف الأموال، وكيف سيدار القطاع، ومناقشة الخطة نقطة بنقطة تنفي الانطباع السائد بأن الحكومة تخضع للضغط السياسي.
وعلم أن النقاش قد حقق تفاهماً مبدئياً لجهة أن الدولة هي التي ستمول الخطة في مرحلتها الأولى وأن الإنتاج سيتم من الفيول اويل و "الغاز" المتوافرين، وأن يتم اشراك القطاع الخاص في المرحلة الثانية، وأن يطبق القانون وأن تنشأ الهيئة الناظمة للقطاع خلال 9 أشهر.
ووفق المعلومات، فان الوزير باسيل إذا جاء اليوم باجابات مقنعة للوزراء الذين يريدون المزيد من الشفافية في تنفيذ الخطة وصرف الأموال العائدة لها، فسيتم اقرارها اليوم والا فإنها سترجأ إلى جلسة أخرى.