علّق مصدر نيابي في التيار الوطني الحر على العرقلة المفتعلة في مواجهة مشروع الوزير باسيل بالقول "نعم سننسحب من الحكومة اذا استمروا في تعطيل خطتنا الشاملة للكهرباء، فهذا القطاع ذاهب الى البيع بعد ان يفلسوه، والجميع يدرك ان الازمة الى تدهور، وقررنا وضع "زيحا" على الماضي من تقنين وخسائر وتعطيل لانه اذا استمرت الاحوال على ما هي عليه، فإن السنة المقبلة ستكون اسوأ وكارثية، من هنا فإننا نشدد على وقف هذا الانهيار وازالته، ولا مبرر لهجوم البعض على خطة وزير الطاقة، فهي مستمدة من خطة الرئيس سعد الحريري، وهي لحظت المهل والميزانيات التي جاءت ضمن خطة الحكومة، والذي فعله عون هو استنساخ خطة الحريري المعجل المكرر بهدف السرعة".
واضاف المصدر النيابي العوني لصحيفة "الديار" ان الوزير هو من يدير الاموال "وما في شي اسمه وزير ما بيقدر"، فهو صاحب الخطة وهو يخضع دورياً للمحاسبة، فالوزير هو من يطرح على الحكومة وليس العكس، لان الوزير هو رئيس وزارته، يشرف عليها، وقانون المحاسبة العمومية يدقق في عمليات صرف الاموال، لان الوزير خاضع دائما للمساءلة والمحاسبة، وان الهيئة الناظمة للقطاع "ما لها طعمة" بل هي مكان لتوظيفات جديدة تضاف على اعباء الدولة.
فنحن لم ننتظر من "كيسنا" اما اذا شاء البعض من حلفائنا الانتظار فلينتظروا من "كيسهم" فنحن لن نستمر، وجئنا لنعمل "ونشتغل" ولسنا امتدادا للماضي و"للشلل"، فإذا كنا غير قادرين ان نصرف على الكهرباء والماء والطرقات الى آخره فلنذهب الى بيوتنا، وكل الكلام عن الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها المنطقة غير دقيق، وان حكومة تصريف الاعمال تلبي هواجس البعض.