اعلن وزير الطاقة جبران باسيل ان كل التوضيحات المطلوبة حول خطة الكهرباء أنهيت عملياً، ولم يبق سؤال من دون الإجابة عنه، تقنياً، انتهى المشروع، وما بقي هو الشق السياسي. وقال "حرام أن ندخل الحسابات السياسية في حق الناس بالحصول على الكهرباء. ومن لديه اعتبارات سياسية وتصفية حسابات، فليضعها في مكان آخر".
باسيل، وفي تصريح لصحيفة "الأخبار"، قال "اننا في النهاية، سنقف أمام الناس ليعرفوا من يريد تزويدهم بالكهرباء ومن لا يريد ذلك".
وأكد باسيل أن "كل الآليات التقنية في المشروع لا غبار عليها، ولم يعد هناك أي اعتراض داخل مجلس الوزراء. وقانونياً، كل الآليات متوافقة مع القوانين والدستور، إلا إذا أراد أحد ما أن يعدل الدستور، وعندها، فليعدل الدستور، أو أن يعامل جميع الوزراء على قدم المساواة".