صرح الوزير أحمد كرامي لصحيفة "الجمهورية": "عجزنا، لا أحد في لبنان لا يريد الكهرباء. لا نريد أن نزايد، والقول ان المعارضة لا تريد الكهرباء غير صحيح. ولكن لنحصل على الكهرباء علينا ان نتبع الدستور والاصول المالية في الجمهورية اللبنانية. اليوم لا يسمح الدستور لمجلس النواب ان يمنح وزير الطاقة حرية التصرف بالاموال التي ستنفق على المشروع. وهذا امر لم يحصل في تاريخ لبنان. إن مجلس النواب يجيز للحكومة مجتمعة ان تتصرف بالاموال وليس لوزير بمفرده. اما موضوع تأمين هذه الاموال، فسنبحث فيه، فهل نؤمنها من الصناديق العربية أم من غير مصادر؟". واضاف: "ان مجلس الوزراء ليس هو الذي يتمم عقد النفقة مع الملتزمين، وانما الوزارة المختصة ضمن النظام المالي العام للبنان، اي بإشراف ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ووزارة الطاقة، وهذه المؤسسات مجتمعة، عليها تقديم تقرير اسبوعيا الى مجلس الوزراء بشأن سير العمل والإنفاق".
أحمد كرامي لـ”الجمهورية”: لنحصل على الكهرباء علينا ان نتبع الدستور والاصول المالية
المصدر:
صحيفة الجمهورية