الكتلة، وفي بيان اصدرته عقب اجتماعها في مجلس النواب، اعتبرت ان كلام الوزير في هذا الاطار مرفوض ومستهجن حيث لا يحق لاحد مهما علا شأنه ان يستبق التحقيقات ويتهم مواطنين ابرياء بارتكاب اعمال مخلة بالقانون، مشيرة إلى أن المتهم من قبل الوزير هو ابن المؤسسة العسكرية. وأضافت: "نطالب الوزير باعادة النظر بتصريحه لان كرامات الناس وسمعتهم ليست سلعة يتصرف بها وزير الدفاع او سواه"، لافتة إلى ان غصن كان عليه ان يطلع على افادات الموقوفين ونتيجة التحقيقات التي اظهرت لغاية الان عدم علمهم ومعرفتهم بما حصل في حادثة عيات.
وكررت الكتلة مواقفها الداعمة للمؤسسات الامنية في البلد ولا سيما الجيش اللبناني ومطالبتها ببسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية وتطبيق القانون على جميع المواطنين بشكل عادل ودون استنسابية.