اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود ان "التيار الوطني الحر لن يرضى ان يكون شاهد زور علي منهجية حكومية شبيهة بمنهجية المدرسة الحريرية لجهة مقاربتها الملفات الحيوية ذات المنفعة الشعبية كانتاج الطاقة الكهربائية وتعاطيها مع الشأن العام بطريقة سطحية لا تمت الى الاصلاح الحقيقي بصلة".
واكد اسود لصحيفة "الانباء" انه "ان لم يتمكن التيار الوطني الحر من تحقيق ذاته وترجمة مبادئه الاصلاحية من خلال مشاركته بعشرة وزراء في الحكومة، فسينسحب من صفوفها غير آسف على قراره، خصوصا انه اعطى الحكومة الميقاتية ما لم يعطه اي فريق آخر".
ولفت النائب اسود ردا على سؤال حول رؤيته لمشهد ما بعد الانسحاب العوني من الحكومة، خصوصا ان ابرز تداعيات هذا الانسحاب سيكون الفراغ الدستوري على مستوى الرئاسة الثالثة بالقول، ان "البلاد لم تعد تحتمل الرزوح تحت اوزار سياسة التمييع والتسويف نتيجة نعمد ابقائها دون خطة انمائية شاملة تعيد للشعب اللبناني ادنى حقوقه الطبيعية كتوفير الطاقة الكهربائية والمائية وتأمين الخدمات الاجتماعية التي ستساهم حكما بإخراجه من نفق العوز المالي الذي يتخبط فيه".
ودعا اسود اعضاء الحكومة الى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب ووقف سياسة المماطلة لتأمين حقوقه، "وهي المسؤولية التي لن تسمح للوزراء العونيين ان يتحولوا الى شهود زور على سياسة حكومية مستنسخة عن السياسة الحريرية".
ورد النائب اسود على كلام النائب احمد فتفت الذي اعتبر فيه ان حزب الله هو من يملك قرار انسحاب العماد عون من الحكومة، مؤكدا ان مشاركة التيار الوطني الحر بعشرة وزراء في الحكومة نابع من قوته الشعبية ومن تفاعله مع المجتمع اللبناني دون تمييز بين طائفة واخرى، وبالتالي فإن الحضور العوني في الحكومة الميقاتية يتمثل فقط بالوزراء العشرة خاصته وليس بأي فريق آخر مهما بلغت صلة التحالف والتفاهم معه".
واضاف النائب اسود ان "تأجيل تبني الحكومة مشروع قانون انتاج الطاقة الكهربائية تحت عنوان "مزيدا من الدرس" يؤكد عدم وجود انسجام فعلي بين الاكثرية النيابية وعدم تضامنها بشكل حقيقي حيال سياسة الحكومة، ما يعني ان الامور ستؤول حتما الى انسحاب الوزراء العونيين من الحكومة رفضا منهم لاستمرار البلاد دون اصلاحات جذرية على مستوى الادارة والخدمات".
ولفت النائب اسود الى انه "حتى الساعة لم يبد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساهمة حقيقية في ابراز الوحدة الحكومية ظنا منه ان هذا النهج قد يكون سبيلا لتقويته داخل الطائفة السنية، علما ان هذه الحكومة ولدت بهدف ايجاد الحلول للازمة المتفاقمة، وليس لتكون مرآة للحكومات السابقة لجهة عدم الانسجام بين اعضائها والذي ادى الى سقوط آخر الحكومات الحريرية".
واعتبراسود ان "المحكمة الدولية برمتها ستبقى وفقا لكل التجاذبات السياسية حولها ورقة اساسية لابرام تسوية تكون بأبعادها لصالح الحريري، معربا عن قناعته ان الرئيس الحريري مستعد لبيع المحكمة مقابل امساكه بالسلطة وهو ما ثبت من خلال اتهامه الضباط الاربعة ومن اعتذاره من سوريا بعد اتهامها بالجريمة، وما قد يؤول لاحقا الى اعتذاره من حزب الله فيما لو تأكد له ان تسوية ما قد تبرم في الافق لصالحه على المستوى السياسي".
واستغرب أسود في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الغيرة من بعض من هم في الأكثرية الجديدة على ما يسمى بالمال العام، على الرغم من أن خطة الكهرباء مأخوذة بكل تفاصيلها من خطة الرئيس سعد الحريري التي حظيت بموافقة كل الفرقاء السياسيين".
وأوضح أن "ما فعله عون هو أن قدم هذه الخطة تحت عنوان "اقتراح قانون" للاستعجال في وضع حد لهذه المشكلة المتفاقمة منذ عام، ولإنقاذ مؤسسة كهرباء لبنان من الانهيار".
واتهم اسود من يعرقل إقرار الخطة بأنه "يعرقل مصالح تهم كل الأطراف السياسية". ورفض أسود اعتبار أبو فاعور أن الخلاف "تقني" و"ليس سياسيا"، وقال "لو كان تقنيا لتمكنا من وقف الميزانيات المفتوحة لوزارة الأشغال الممسوكة من جنبلاط دون حسيب أو رقيب، ومن وضع حد لتجزئة المبالغ من دون المرور بديوان المحاسبة والأجهزة المعنية".
ودعا اسود جنبلاط "إلى بدء التدقيق من وزاراته، لأن صيفا وشتاء تحت سقف واحد لا يجوزان".