اعلن النائب سامي الجميل ان اقتراح الكتائب قانوناً للعفو عن اللبنانيين في إسرائيل يكمل الاقتراح المقدم من "تكتل التغيير والاصلاح"، وقال: "نحن موافقون على الاقتراح المقدم من التكتل وننسق معهم، لكننا اعتبرناه غير كاف اذ لا نستطيع ان نقول لجزء من اللاجئين ان يعودوا ونترك سيف الاعتقال والتوقيف والسجن مصلتاً على رؤوسهم".
واضاف في حديث لصحيفة "النهار": "من ارتكبوا جرائم سيحاكمون عليها، لكن المهم نزع صفة العملاء عن هؤلاء اللبنانيين الذين حملوا السلاح للدفاع عن وجودهم في مرحلة معينة، وكان بعضهم يتقاضى راتباً من الدولة وآخرون ذهبوا الى هناك بتكليف من السلطة السياسية".
وفي تصريح صحافي آخر، أشار الجميّل لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "القانون الذي تقدّم به يستند إلى عفو عام عن كلّ الحالات التي يطلق عليها تسمية "التعامل مع إسرائيل ما قبل التحرير"، شارحا أنّ "كلّ الأشخاص الذين كانوا موجودين في المنطقة الجنوبية، يتمّ الإعفاء عنهم حتى يعودوا إلى لبنان، من دون محاكمتهم".
وتابع الجميل قائلا: "أنّا ضدّ التمييز بين الأشخاصلذلك يجب أن يصدر عفو عام يسمح بعودة هؤلاء، لأنّ هذا حقّهم والدولة اللبنانية هي التي لم تقم بواجباتها تجاههم".
وكشف الجميّل أنّ الشهيد النائب أنطوان غانم كان ينوي اقتراحه قبيل استشهاده، مشيراً إلى أنّ "اليوم نيابة عنه، وقبل شهر من ذكرى استشهاده، قرّرنا تقديم هذا القانون، خصوصا أنّ النقاش حاليّا مفتوح في مجلس النوّاب، بعد أن عدّلنا بعض النقاط فيه قبل تقديمه"، معتبرا أنّ هذا الأمر لا علاقة له لا بالأكثرية ولا بالأقلّية ولا من يستلم الحكومة.
وعن احتمال إقراره في المجلس النيابي، أكّد أنّ الكتلة ستبذل جهدها لكي يمرّ، موضحاً: "سنتحاور مع الجميع بأحقّية هذا المشروع، إذ نعتبر أنّه لا يمكن معاقبة مجتمع بأكمله، هناك نساء وأطفال وآباء، مجموعة كبيرة من الأشخاص وجدوا بحالة معيّنة، تعاطوا مع أمر واقع معيّن، كما حصل إبّان الاحتلال السوري وكيف أجبر بعض اللبنانيين على التعاطي مع واقع معيّن"، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدولة اللبنانية، في تلك الفترة، لم تكن موجودة في منطقة معيّنة، فاضطرّ هؤلاء الأشخاص للتعامل مع واقع معيّن للحفاظ على وجودهم".
وتمنّى الجميّل أن لا يخلق هذا المشروع انقساما في البلد، قائلا: "نحن نتحدّث في هذا المشروع عن طيّ صفحة الحرب، وطيّ صفحة المأساة، وعن مصالحة بين اللبنانيين، وتسكير كلّ ملفّات الحرب، لذلك لا يجب أن نتخوّف من تسكير هذه الملفّات"، مؤكّدا أنّ أيّ شخص يتخطّى القانون أو يخطئ أو بقي يتعاطى أمنيّا مع إسرائيل أو ينسّق معها بعد خروجها من لبنان، يجب أن يُحاكم، والناس غير المذنبين يجب أن يُسمح بعودتهم".
واضاف: "هذا الموضوع إنسانيّ وليس سياسيّا، ويتعلّق بآلاف اللبنانيين، لا نستطيع معاقبة حوالي 10 آلاف لبناني بهذا الشكل، ما ذنبهم إذا كانت إسرائيل دخلت واحتلّت منطقتهم، وإذا الدولة اللبنانية لم تهتمّ لوضعهم؟".
وختم مشدّدا على ضرورة القيام بعمل له علاقة بالمصالحة الوطنية، ويجب أن يكون هناك تشدّد على أيّ تخطٍّ للقوانين: "فأيُّ تعاطٍ مع إسرائيل من الأراضي اللبنانية اعتبارا من الوقت الراهن، يُعاقب عليه المتعامِل كما تنصّ القوانين اللبنانية.