علقت أوساط مقربة من النائب وليد جنبلاط على تأجيل البحث في خطة الكهرباء الى السابع من أيلول المقبل بالقول: إن "هذه القضية يمكن ان تعالج بالهدوء والمنطق، بعيدا عن الانفعال، واستنادا الى المقاييس الادارية والتقنية".
وأكدت لصحيفة "السفير" ان "لا خلفيات سياسية تكمن وراء بعض اعتراضات جنبلاط على آلية تنفيذ خطة الكهرباء، مشددة على أن ما يهمه هو ضمان حسن الإدارة حرصاً على الاستخدام السليم للمبلغ الكبير الذي سيضخ في هذا القطاع الحساس".
وفسرت الاوساط سبب عدم اعتراض وزراء جبهة النضال الوطني على الخطة ذاتها حين أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري، خلافا لموقفهم الحالي بالقول: "يومها، لم نصل الى مرحلة التنفيذ، وعندما وصل النقاش في الحكومة الحالية الى آلية التنفيذ، طرحنا ملاحظاتنا.. هذه هي كل القصة".
ولفتت الانتباه الى أن "معارضة جنبلاط لكيفية مقاربة ملف الكهرباء ليست طارئة، بل بدأت على أيام الرئيس رفيق الحريري، وتحديداً حين أدت صاعقة كهربائية الى إطاحة الوزير جورج افرام والإتيان بإيلي حبيقة مكانه الى الوزارة".
وأضافت: "لقد كنا على خلاف مع الرئيس الحريري حول ملف الكهرباء، ومنذ ذلك الحين لا نوافق على طريقة إدارة هذا القطاع الحساس، وبالتالي فلا استهداف مقصوداً للنائب ميشال عون أو غيره".