اكد مصدر مطلع في الحزب التقدمي الاشتراكي "أن الأزمة الراهنة لا تتعدى بالنسبة "لجبهة النضال" ابداء الرأي في مسألة خدماتية تهم الناس وأن المواقف المتخذة من قبل البعض تزيد عن حدّها بهدف الايحاء بان البعض يهتم بمصالح الناس أكثر من غيرهم"، مبديا استغرابه "لردة فعل وزراء "التيار الوطني الحر" على المواقف التي أطلقها النائب وليد جنبلاط ووزرائه والتي تتعلق بمسائل تقنية لادارة الخطة المقترحة من قبل الوزير جبران باسيل، والتي حوّلها هؤلاء الى مسألة سياسية بامتياز".
واعتبر المصدر في حديث لصحيفة "اللواء" أن ذلك "يجر "جبهة النضال" الى مقاربة اخرى للتعاون في اطار الحكومة قاعدته أن التمسك بوجهة النظر في ملفات خدماتية أساسية كالكهرباء وغيرها هي مسألة ليست خاضعة لاعتبارات المراعاة السياسية لحليف كالعماد ميشال عون أو لغير الحليف اذا كان في موقع آخر"، مؤكدا "ان مواقف جنبلاط ليست تمهيدا لاصطفافات جديدة"، واشار المصدر الى ان جنبلاط أكد وسطيته في سبيل الحفاظ على الاستقرار وصيانة مصالح الدولة ووحدتها وهو ما سيسير به حتى النهاية حتى لو تكهربت الحكومة".
ونفى المصدر "وجود أي ترابط ما بين خطة الكهرباء و ما يحكى عن اسقاط الحكومة للتهرب من مستلزمات المحكمة الدولية"، مؤكدا ان "الخلاف محصور فقط في موضوع الكهرباء وانه لا اختلافات سياسية بشأن قضايا أخرى"، واضعا "الحديث عن محاولة اسقاط الحكومة في اطار التحليل السياسي".
ورأى المصدر "أنه اذا كان العماد عون يعتبر أن شرط الدخول في تعاون طويل الأمد داخل الحكومة هو الموافقة المسبقة ومن دون أي ملاحظة على اقتراح القانون فيما يتعلق بالكهرباء فبالتأكيد هذه المسألة خلافية ويجب معالجتها".