في جديد المعلومات التي حصل عليها موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني بشأن إطلاق شقيق أمين سرّ تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب العوني ابراهيم كنعان المحامي بول كنعان النار على رئيس بلدية الغابة – برمانا، أنهم يحاولون بكل الوسائل سحب اسم بول كنعان من التداول والترويج أنه لم يكن موجودا في مكان الحادثة لدى وقوعها وحصر الأمر بأحد مرافقيه، رغم أن إطلاق كنعان النار من مسدسه الشخصي مثبت في محضر التحقيقات التي أجرتها القوى الأمنية، ورئيس بلدية الغابة – برمانا المصاب أمين أبو جودة حي يرزق.
وكان النائب كنعان أمضى أوقاته في الأيام الأخيرة في عملية الاتصال بوسائل الإعلام كافة للضغط بكل الوسائل لسحب الخبر المتعلق بأخيه بول الذي أطلق ومرافقوه النار على رئيس بلدة الغابة – برمانا.
كنعان اتصل شخصيا بعدد كبير من وسائل الإعلام ومسؤوليها طالبا إليها سحب الخبر. ولما رفض عدد من وسائل الإعلام الرضوخ حاول بداية الاتصال بسياسيين لتوسّل الموضوع وفشل، ثم استعمل بعض الأشخاص لإيصال رسائل تهديد ضمني.
وعلى سبيل المثال، فإن كنعان كلف أحد مالكي الموقع الالكتروني- المُفترض أنه محايد- الاتصال بعدد من المواقع الالكترونية التابعة لقوى "14 آذار" والتهديد بأن كنعان سيتقدّم بدعاوى قضائية في حال لم يتم سحب الخبر. وقد نجحت هذه المحاولة مع أحد المواقع وفشلت في أماكن أخرى.
ثم لجأ كنعان الى مديري وسائل إعلامية عريقة تابعة لخط "14 آذار" لمحاولة ممارسة الضغوط تحت شعار أن كنعان هو النائب العوني الوحيد الذي لا يشكل استفزازا لقوى "14 آذار"… وكل ذلك بهدف سحب الخبر. ولكن بطبيعة الحال لم تنجح محاولاته، لا بل زاد الطين بلة أن المعتدى عليه رئيس بلدية الغابة أمين أبو جودة وفي مقابلة إعلامية كشف تفاصيل حادثة الاعتداء عليه من المحامي بول كنعان شخصيا وبعض مرافقيه عن سابق تصوّر وتصميم، ما يجعل الواقع القانوني لشقيق النائب كنعان اليوم هو صفة الفار من وجه العدالة لرفضه الحضور للتحقيق معه، في حين يتولى النائب كنعان إجراء الاتصالات السياسية المكثفة للفلفة القضية.
أما السؤال فيبقى موجها الى السلطات القضائية والأمنية عن تقاعسها في توقيف كنعان المتواري حتى اللحظة. والأهم هو الى متى تستمرّ الذهنية الميليشيوية لدى النواب العونيين الذين يعملون ليل- نهار لتغطية السموات بالابوات ويمارسون كل الضغوط لمنع تنفيذ القوانين ويحمون المرتكبين؟