دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
عطفاً على كتابنا الموجه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 20/7/2011 والمتضمن سؤالاً الى الحكومة وتحديداً الى معالي وزير الدفاع الوطني السيد فايز غصن ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي، حول ملابسات اختطاف واحتجاز واطلاق الرهائن الأستونيين السبعة وظروف تحريرهم ودور الحكومة اللبنانية وأجهزتها القضائية والعسكرية في تلك العملية ؛
نتشرف بأن نحيطكم علماً بما يأتي:
1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملاً بحق الرقابة البرلمانية المكرّس دستوراً والمنظم وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من معالي وزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعدل الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 20/7/2011، ولما كانت المهلة القانونية المعطاة للجواب الخطي على سؤالنا والبالغة خمسة عشر يوماً قد انقضت من دون ان نكون قد تلقينا جواباً خطياً حول سؤالنا المفصّل بموجب كتابنا المشار اليه أعلاه.
3- ولما كان يحق لنا، على ضوء ما تقدّم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق المفصّل بيانه في كتابنا المؤرخ في 20/7/2011 الى استجواب لكل من معالي وزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات ووزير العدل وتحديداً حول ما يأتي :
– كيف يمكن ان تبقى عملية خطف واحتجاز واطلاق الاستونيين السبعة بمسلسلها الزمني الممتد من 23/3/2011 الى 14/7/2011 مجهولة الوقائع وكذلك هوية الخاطفين وأمكنة احتجاز المخطوفين واجراءات المفاوضات الدبلوماسية والسياسية الخارجية الحاصلة بين جهات دولية وجهات مجهولة ؟
– اين الأجهزة الرسمية الامنية والعسكرية مما حصل ويحصل ؟ أين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ؟ ومن هي الجهة الخاطفة مرتكبة جناية تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي وتعرض علاقات لبنان مع الدولة الاستونية للخطر ؟
– ما هو الدور الأمني والسياسي السوري في العملية وما هو دور فلسطينيي المعسكرات المؤتمرة بسوريا في هذه العملية ؟ وكيف يقبل تغييب الحكومة اللبنانية عن المفاوضات والحلّ، كشرط من شروط الخاطفين، لاطلاق سراح المخطوفين ؟
– أين اصبح مسار التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية ؟
– ما هي الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها تلافياً لتكرار مثل هكذا جناية اعتداء على أمن الدولة والمواطنين، وتفادياً لعودة لبنان مسرحاً لعمليات الخطف واحتجاز الرهائن الاجانب ؟
بناءً على ما تقدم
جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة للرد عليه عبر الوزراء معالي وزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات ووزير العدل خلال مهلة خمسة عشر يوماً عملاً بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده عملاً بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة وصولاً الى طرح الثقة بالوزراء المعنيين بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملاً بالمادة 138 من النظام الداخلي.
وتفضلوا بقبول الاحترام
في 23/ 8 /2011 النائب ايلي كيروز