ردّ عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر على منتقدي مؤتمره الصحافي، معتبراً أن "جماعة حزب الله وأيتام المخابرات السورية والشّبيحة لم يفهموا كلامي، إذ بهم يريدون تغطية عيبهم وممارساتهم بالهجوم علينا".
وقال ضاهر في حديث الى وكالة "أخباراليوم": "ذكرت بعض الأخطاء كي يتم تصحيحها، وشدّدت على دعمنا للجيش ونريده ان يسيطر على كامل الأرض ولا نريد اي ميليشيا"، مضيفاً: "لا نقبل إلا بالجيش اللبناني، لأننا نريد الدولة ومؤسساتها".
وأضاف ضاهر: "حزب الله يضرب الدولة ومؤسساتها ويمنع قيامها، فهو أسقط طائرة للجيش وقتل ضابط ولم يسلّم من ارتكب هذه الجريمة بل سلّم شخصاً آخر ليُطلق بعد أشهر بغفلة من الزمن دون احترام الجيش والضباط… كما انه يمنع الجيش من إزالة التعديات ويطلق النار عليه".
ولفت الى أن "حزب الله يمنع إزالة مخالفات البناء عن نحو 5 آلاف مبنى". وتابع: "أما نحن، في الشمال وفي كل المناطق التي فيها حضور لقوى 14 آذار، فنلتزم بالقانون".
ورداً على سؤال حول وضع مرافقه الذي اوقف على خلفية إطلاق النار على إفطار في عيات، شدّد ضاهر على "ضرورة ان يكون الأمر تحت القانون ولا مشكلة لدينا، أما حملة الإفتراءات والإتهامات والأضاليل التي يمارسها فريق 8 آذار مستبقاً القضاء والتحقيقات، فهدفها ضرب الإستقرار في الساحة اللبنانية لمصلحة النظام السوري".
واكد ان "ليس لدينا مشكلة بالقانون والأمن، ولكن نشير الى الأخطاء التي يجب تصحيحها"، قائلاً: "لسنا ضد الدولة، لا بل نريدها ونقف الى جانبها، وأولادنا سقطوا في محاربة الإرهاب، فكنّا الى جانب الدولة وليس الإرهاب"، مضيفاً: "مناطقنا خاضعة للسلطة الشرعية والجيش بينما مناطقهم لا تخضع لا للدولة ولا للجيش ولا للقضاء بل يحتجزون الناس لمدة سنوات، فعلى سبيل المثال مرافق الوزير السابق وئام وهاب الذي بقي محتجزاً عندهم بتهمة التعامل مع اسرائيل".
وعما إذا كان مرافقه ما زال موقوفاً، قال: "ننتظر البت القضائي، وليس لدينا مشكلة بحكم القضاء".
ورداً على سؤال، قال: "لسنا مَن اقتحم المطار واعتدينا على الجيش، وحملنا جميل السيد فوق كل العالم. ولسنا مَن يمنع الجيش من أداء دوره في الجنوب او نمنعه من دخول الضاحية الجنوبية لبيروت او الأوزاعي، ولسنا من يملك أجهزة موازية لأجهزة الدولة، بعدما أقاموا دويلة ضمن الدولة".
وأضاف: "الهجوم الذي يشنوه عليّ لا يغطي عيوبهم وابرزها رفض البيان الوزاري لجهة التعاون مع المؤسسات الدولية والمحكمة"، وسأل: "مَن الذي يمنع الدولة من تنفيذ قراراتها، ومن هي الميليشيات"، مؤكداً أن مرافقه وغير مرافقه هم تحت القانون و"ما يهمّنا هو أن يسيطر الجيش على كامل الأراضي"، وخلص الى القول: "أرفض ان اقوّل ما لم أقله، فلم أدعو الى تغيير قائد الجيش إنما هم اعتادوا على المطالبة بتغيير مدير قوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات لضرب هذه المؤسسة بعدما كشفت العملاء، فإنهم يمارسون بالتالي الغيرة الكاذبة على الجيش والدولة".
وختم: "نحن مَن يحمي الدولة من دماء شباب المنطقة".