رأت أوساط سياسية متابعة أن الخلاف الذي نشأ داخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على خلفية عدم التوافق داخل مجلس الوزراء على إقرار اقتراح القانون المقدم من وزير الطاقة جبران باسيل بتخصيص مبلغ مليار ومئتي مليون دولار، لتوليد الطاقة كمرحلة أولى، مرشح لأن يتسع ويؤدي إلى شل عمل الحكومة، ما لم يسع رئيسها نجيب ميقاتي لتدوير الزوايا، منعاً لسقوطها أو تعطيلها.
وفي هذا السياق، رأى عضو كتلة زحلة النائب جوزف معلوف أن التعطيل كان واضحاً، وقال لصحيفة "السياسة": لقد جرى التعطيل من قبل الأكثرية، ما يعني وجود خلاف وتصلب في المواقف بالنسبة لملف الكهرباء، على أمل أن يكون هناك دقة وأصول في التعاطي مع الملفات الحساسة مثل ملف الكهرباء.
وأضاف "للأسف منذ أن تشكلت هذه الحكومة نسمع كلاماً جيداً من قبل الوزراء ثم نجد أن هناك تجاذبات قوية فيما بينهم، ما يدل على خلافات جذرية وتضارب مصالح، وإذا ما توصلنا إلى إقرار قانون الكهرباء يكون ذلك إشارة واضحة لوجود زواج مصالح سيما أن بعض الكتل أصبح موقفها واضحاً ومنسقاً وهم على استعداد لمراعاة مشاعر بعضهم من أجل تقاسم الحصص والاستفادة المادية".