اشارت مصادر وزارية معارضة لمشروع الوزير جبران باسيل الكهربائي كما طرح الى ان موقفه شكل تصعيداً جديداً وأعاد تسعير الخلاف، خصوصاً انه اقترن بحملات حادة من الفريق العوني على النائب وليد جنبلاط ومؤيديه في موقفه من مشروع الكهرباء.
واعتبرت لصحيفة "النهار" ان الفريق العوني يحاول بالتصعيد تعويض الخسارة التي مني بها في تسويق المشروع وتمريره في مجلس الوزراء اذ بدا من دون قدرة على اقناع معارضيه.
وقالت ان هذا الفريق فوّت فرصة اقرار المشروع في مجلس الوزراء ولو بتحفّظ الفريق الاشتراكي عنه وارساله الى مجلس النواب لانه رفض رفضاً قاطعاً ان يمر المشروع باللجان النيابية المختصة واراد بذلك حرمان نواب المعارضة حقهم في مناقشة المشروع وابداء ملاحظاتهم عليه، وهو ما يشكل تصرفاً غريباً عن الاصول الديموقراطية. لكن المصادر نفسها أعربت عن ثقتها بعدم امكان وزراء الفريق العوني تنفيذ تهديدهم بالانسحاب من الحكومة لاعتبارات عدة، ولم يكن ادل على ذلك من قبولهم بمهلة الايام الـ 15 لتأجيل الجلسة بعدما أصروا في اليوم السابق للجلسة الاخيرة على عقد هذه الجلسة صباحاً وعدم تأجيل بت الامر.