اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر انه "لن يتراجع عن مواقفه الاخيرة ولن يعتذر للجيش"، ما لم تتوقف ما يسميها "أعمال التشبيح المخابراتية وسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع اللبنانيين"، مشيرا الى انه "لم يدع ضباط وعسكريي عكار الى التمرد على الجيش ولكنه طالبهم بأن يدافعوا عن منطقتهم إذا استمر النهج المستخدم حاليا من المؤسسة العسكرية في التعامل معها".
الضاهر، وفي تصريح لصحيفة "السفير" اشار الى ان "هناك كيدية واستنسابية في سلوك الجيش الذي يقسو علينا بينما يتقاعس في مناطق أخرى يسيطر عليها "حزب الله"، كما حصل في بلدة لاسا الجبيلية وفي صور والضاحية الجنوبية حيث لم يستطع الجيش إزالة مخالفات البناء أو التحقيق في انفجار الرويس"، مشيرا الى انه "جرى استغلال حادثة إطلاق النار في بلدة عيات العكارية من أجل تنفيذ حملة توقيفات بناء على لائحة اسمية جاهزة، وكأن هناك قرارا بالإساءة الى "تيار المستقبل"، وهذا ما لا يمكن ان نقبل له"، نافيا ان "يكون مرافقه متورطا في إطلاق النار".
ولفت الى ان "الدليل على وجود خلفيات سياسية وراء تصرفات الجيش ومخابراته هو أن التحقيق مع مرافقه تجاوز حادثة إطلاق النار الى سؤاله عن تهريب السلاح الى سوريا ودوري المزعوم في ذلك"، مؤكدا انه "من غير المقبول إعادة إحياء النظام الأمني في لبنان فيما يتهاوى هذا النظام في الدول العربية، تحت ضغط الثورات الشعبية".
وشدد على ان "موقفه من الجيش ليس شخصيا فقط، بل هو يعبر أيضا عن مزاج شعبي وعن توجهات "تيار المستقبل"، داعيا الجيش الى ان "يعاملنا كما يعامل أهل الضاحية والجنوب والبقاع، بعيدا عن معادلة "ابن ست وابن جارية".
وردا على المطالبة برفع الحصانة عنه لمحاكمته بسبب تعرضه للجيش وقائده، يرد ضاهر بالدعوة الى "رفع الحصانة عن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ونوابه للتحقيق معهم في التهجم على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن لأنهما يمثلان ايضا مؤسسة أمنية رسمية يجب الحفاظ على كرامتها".