يبدو أن "الصفقة" التي جرى الحديث عنها ليقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري "التخلي" عن كلمته في تسمية رئيس جديد للجامعة اللبنانية لم تنته فصولاً بعد، فبعدما تردد ان الاتفاق على المضي في تعيين الدكتور عدنان السيد حسين رئيساً للجامعة كلفته "ثمن ما"، يبدو ان الدفعة الأولى من التعيينات التربوية لم تغط "سعره".
تردد في الأوساط التربوية خلال المدة الماضية ان انكفاء الرئيس بري الى موقع "المشارك" في اختيار اسم رئيس الجامعة اللبنانية، وهو منصب دأب بري خلال اعوام ما بعد الحرب ان تكون له الكلمة الاولى والأخيرة فيه، سيقابله بديل لا محالة. ومع ترشيح بري رئيس المكتب التربوي في حركة "أمل" الدكتور حسن زين الدين للمنصب، ودفع الطرف الأقوى في الثنائية الشيعية، أي "حزب الله"، باسم عدنان السيد حسين لرئاسة الجامعة، في خطوة فسّرت بأنها "مكافأة" للرجل بعد مساهمته في اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، تردد ان على "الآخرين" ان يبادلوا قبوله بالتوافق على تعيين السيد حسين، بتعويضه مواقع أخرى.
ورغم ان الجدل القانوني ما زال دائراً حول تعيين السيد حسين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء مباشرة، من دون العودة الى القانون 66، فقد نما الى مسامع المعنيين ان "الثمن" المطلوب من رئيس مجلس النواب هو تثبيت الدكتور أحمد دياب على رأس المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهو المنصب الذي شغله بالتكليف مدة أربع سنوات تقريباً. ورغم كل ما أثير في شأن الملف التربوي لدياب المثقل بـ"أخطاء" مضى مجلس الوزراء في تعيينه وفق رغبة بري، بعد التريث في طرح تعيينه على جدول الأعمال الحكومي قبل جلسة واحدة.
والى كل ما سبق، علمت "النهار" ان بري يصوّب على "تعيين" آخر في المؤسسات الرسمية، كجزء من "السلة" المشروطة للموافقة على تعيين السيد حسين. أما "المكان" فهو المجلس الوطني للبحوث العلمية، التابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يرأس مجلس ادارته منذ العام 1993 الدكتور جورج طعمة، ويتولى أمانته العامة منذ العام 1998 الدكتور معين حمزة. ووفق المعلومات المتداولة، يطلب الرئيس بري تبديلاً في طائفة المركزين، ليصبح الأمين العام للمجلس مسيحياً، في مقابل "تشييع" رئاسة مجلس الادارة، ويرجح ان يكون المطروح لتبوء المركز حمزة نفسه. أما خلفية التبديل فمدفوعة بكون منصب الأمين العام محكوماً ببلوغ شاغله السن القانونية (التي اقترب منها حمزة)، بينما يمكن رئيس مجلس الادارة البقاء في منصبه الذي يعيّن فيه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، الى حين اختيار بديل منه، من دون شرط العمر وعليه يمكن بري الاحتفاظ بـ"من يريد" في رئاسة مجلس ادارة المجلس من دون أن يكون لـ"ولايته" مدى زمني معين.
أحمد عويدات: أعمل لقاء راتبي
بعد نشر "النهار" تحقيقا عن الموضوعين في التصرف جاءنا من المدير العام بالتصرف احمد بسام عويدات والمنتدب كمستشار لوزير الطاقة والمياه الآتي:
"1 – يهمني ان اضيء لكم على الوضع في التصرف الذي طالني، وهو محض كيدي وانا لغاية تاريخه لا اعلم سبب وضعي في التصرف، وفي امكانكم الاستفسار عن ملفي وسيرتي الذاتية لدى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية لاسيما ان مجلس الخدمة رفض اعطاء موافقته على مرسوم وضعي في التصرف وبامكانكم مراجعة السيد منذر الخطيب رئيس المجلس في حينه.
2 – حاليا انا منتدب من رئاسة الحكومة منذ عهد الرئيس فؤاد السنيورة، كمستشار لوزير الطاقة (وبناء لطلب والحاح الوزير طابوريان لدى رئيس الحكومة) وعملت منذ ذلك الوقت مع الوزير الان طابوريان والوزير باسيل في حكومة الرئيس الحريري وحاليا في حكومة الرئيس ميقاتي وما زلت اعاون وزراء الطاقة من خلال هذا الانتداب، ولا اكلف الدولة راتبا دون عمل وبامكانكم الاستفسار من السادة الوزراء المعنيين عن الامر".