أصدر موظفو "تعاونية موظفي الدولة" بياناً أعلنوا فيه انه "بعد أن تم تعليق التحرك الذي كان مقرراً في وقت سابق وذلك على امل التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب مع المعنيين، وحيث أنه لم يتم الحصول على إيٍ من الحقوق المُطالب بها حتى تاريخه، سيما لناحية ايداعنا موافقة وزير المالية على تصحيح منح التعليم بنسبة 35% وفقاً لما سبق، وأبلَغَ موافقته عليها.
وطالبوا سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة المال ومجلس الخدمة المدنية العمل على إيداع التعاونية الموافقة المطلوبة على قرارات مجلس الإدارة التي تسهل قبض منح التعليم عن العام الدراسي 2010/2011 التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخه بانتظار التصحيح مما تسبب بزيادة الضغوط المادية عليهم على أبواب بداية العام الدراسي الجديد.