دأبت وسائل إعلام عدّة، منذ يوم الاثنين الواقع في 22 آب الجاري، على نشر أخبار ملفقة وتتضمن افتراءات شخصيّة عليّ كما محاولات تسييس حادثة مفبركة لا صلة لي بها لاستهداف التيار الوطني الحر.
لذا جئت بهذا البيان لتوضيح الآتي:
– إنّ الأخبار المنشورة عنّي عارية تماماً عن الصحّة، وأحيل ناشريها إلى المراجع القضائية المختصّة للتأكد من ذلك.
– لقد قمت بالإدعاء الشخصي على من أطلق هذه الشائعات بجرم الافتراء واختلاق الجرائم كما بجرم القدح والذم أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم.
– لقد قمت بتقديم شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على موقع 14 آذار أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، وموقع القوات اللبنانية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجرم القدح والذم والافتراء، بموجب المادة 17 من قانون المطبوعات، معطوفة على قانون العقوبات، سيما المواد 385،382،584209، والمواد 212،213،214،215 من قانون العقوبات. كما لن أتوانى عن تقديم شكاوى مماثلة بحق من يتعرض لي ولعائلتي أو يستغل هذه الحادثة المفبركة لأغراض سياسيّة، مع بروز حملة من خلال الرسائل الإلكترونية التي توزّع من مصادر وهمية، وستتم ملاحقتها بحسب الاصول لمعرفة مصدرها .
– إننّي، بصفتي القانونيّة، أثق بأن القضاء هو الموقع المناسب لحلّ أيّ خلاف. من هنا أؤكّد بأنه لا توجد بحقّي أي ملاحقة قانونيّة لا بل أننّي أصرّ على متابعة هذه القضية لدى المراجع القضائية وبمتابعة من نقابة المحامين ممثلة بنقيب المحامين في بيروت الأستاذة أمل حداد. وإنني أحمّل كل من ساهم عن قصد أو غير قصد بالتحريض عليّ وعلى عائلتي، والقيادات الحزبية المسؤولة عن هذه المواقع، مسؤولية أي أذى يمكن أن أتعرّض له أنا أو أحد أفراد عائلتي او أي شخص ينتمي إلينا سياسياً أو عائلياً بفعل التهديدات التي نتعرّض لها يوميّاً، جراء الحملة الإعلامية الشعواء بخلفية سياسية واضحة، والتي احلتها موثقة الى الأجهزة الأمنية والقضائية .
– ختاما، أشكر كل من اتصل واستنكر وحاول مشكوراً المساهمة الإيجابية في هذه المسألة، واشكر وسائل الإعلام المحترمة التي تنبّهت إلى عدم الانزلاق إلى قضية مفبركة وتتضمّن إساءات غير مبنيّة على وقائع.