طالب المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" الحكومة، في ضوء تصريح أحد المتهمين الأربعة لمجلة "التايم"، بموقف صريح وواضح بعيداً من العموميات والأدبيات الممالقة"، معتبرا "ان سكوتها يُعد تواطؤاً مع المتهمين ويضع لبنان في وضع حرج أمام المحكمة الخاصة بلبنان وأمام المجتمع الدولي". وشدد على انه "لم يعد أمام الحكومة سوى خيار من إثنين: إعلان عجزها مع ما ينتج من تبعات، أو تضامنها مع المتهمين والكف عن ادعاء التزامها القرارات الدولية".
ورأى "الاحرار" ان سياسة "حزب الله" لمواجهة القرار الإتهامي دفاعاً عن النفس في ساحة الإعلام، هي لغاية واحدة متبقية تكمن في المحافظة على قواعده وعناصره باستنهاضهم، وتصوير المحكمة الخاصة بلبنان وسيلة ليس للنيل منهم فقط إنما أيضاً من طائفتهم بأسرها"، معتبرا انه "في هذه السياسة هروب إلى الأمام كون المتدخلين فيها يحشرون أنفسهم في دائرة لحظها قرار المدعي العام الدولي تحت عنوان مجموعة إعلان المسؤولية زوراً التي تهدف إلى الحماية من الملاحقة القضائية ما يجعلهم في مرمى العدالة الدولية وباعها الطويل".
ورفض المجلس اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب دوري شمعون "تلطي "حزب الله" وراء الطائفة الشيعية الكريمة والمغامرة بسمعتها وشرفها وأخلاقيتها"، داعيا اياه "إلى سلوك الطريق القضائي والكف عن المهاترات كالتمترس وراء توصيفاته للمحكمة من جهة ومحاولته فرض معادلة العدالة أو الأمن والاستقرار من جهة أخرى".