أعد الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك، خلال شهر رمضان، دراسة مقارنة لخمس عشرة سلعة غذائية اساسية ضمن 14 دولة عربية، وكانت النتيجة مذهلة بالنسبة لفروقات الاسعار بين الدول العربية الاعضاء في الاتحاد.
وتبين من تحليل الدراسة المقارنة ان لبنان قد حل في المرتبة الاولى كأعلى دولة في اسعار اللحوم والسكر والشاي والحليب، كما حل لبنان في المرتبة الثانية بين الدول الاعضاء التي شملتهم الدراسة على السلع الغذائية الآتية: البندورة والبطاطا والزيت النباتي.
كما يتبين ان ارتفاع الاسعار في لبنان ليس مرده الارتفاع العالمي، كما حذرت منظمة الاغذية والزراعة العالمية "فاو"، بل هو ناتج عن الاحتكارات وتوسيع هامش الارباح في السوق اللبناني وعدم تطبيق القوانين المرعية الاجراء ولا سيما منها القرار 277 المتعلق بتحديد نسبة هوامش الارباح التجارية".
ودعا الاتحاد الى تفعيل عمل المجلس الوطني لحماية المستهلك والى الافراج عن محكمة المستهلك وهي لجنة حل النزاعات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في شباط 2005، مطالبا الحكومة بمراجعة السياسات الضريبية الحالية واعتماد مبدأ اعادة توزيع الدخل ضمن سياسة ضريبية عادلة لا تعتمد بشكل اساسي على الضرائب غير المباشرة.