رفض وزير المهجرين علاء الدين ترو رفضا قاطعا الرد على اتهامات نواب "التغيير والإصلاح" لوزراء "التقدمي الاشتراكي" بممارسة الكيدية السياسية".
وقال لصحيفة "الشرق الأوسط": "لن ننجر باتجاه سجالات من هذا النوع، لكننا نستغرب التصعيد وسيل وكيل الاتهامات.. وصلنا الكثير من الإيضاحات في ما خص خطة الكهرباء، وتوصلنا للكثير من التفاهمات، وما تبقى ضئيل جدا لا يستدعي التصعيد الحاصل".
واكد ترو أنه "ومنذ بدء العمل الحكومي، فإن "كل المواضيع تطرح بمودة وبموضوعية"، ويضيف: "هكذا كانت تتم مقاربة ملف الكهرباء إلى أن وقع التشنج ووظف وزراء ونواب (التغيير والإصلاح) المسألة سياسيا، في حين أن ما كنا نطرحه ونستفسر عنه كان تقنيا صرفا".
وتابع ترو قائلا: "نعرف أن هذا المشروع أقر في حكومة الوحدة الوطنية السابقة، ولكن آليات التنفيذ لم تكن قد أقرت. وبالتالي، وجب بحثها وبالتفصيل في الحكومة الحالية. إذا ما استفسرنا على تفاصيل الخطة من الوزير المعني لا يعني أننا على خلاف معه".
وإذ يؤكد ترو أن "رئيسي الجمهورية والوزراء يعملان على تذليل العقبات قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء"، يجزم أن "لا إشكال في السابع من أيلول المقبل". ويضيف: "ما يحكى عن أننا كوزراء (التقدمي الاشتراكي) كنا في رأس المدفع غير صحيح؛ إذ إنه لا مدافع على طاولة مجلس الوزراء، ولكن لا شك أن بعض الوزراء المحسوبين على الرئيسين سليمان وميقاتي كان لديهم بعض التحفظات والاستفسارات".