الأول: "اتاحة المجال للاتصالات السياسية لاحتواء الأزمة الناشئة".
والثاني: "يتعلق بالجانب التقني الرامي الى اعداد مشروع قانون جديد تحيله الحكومة على المجلس".
وقالت المصادر: إنه "ينتظر أن تثمر الاتصالات توافقاً على آلية لتحضير المشروع وهل يكون عبر تكليف الوزير المعني أم عبر تشكيل لجنة من وزراء وخبراء تعيد درس الخطة المقرة سابقاً".