اعتبرت مصادر مصرفية مطّلعة انّ "العقوبات الاميركية التي تمنع المصارف حول العالم من إجراء ايّ معاملات مصرفيّة مرتبطة بالدولة السوريّة ومواطنيها، مفروضة منذ فترة طويلة، وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير اليوم على المصارف اللبنانية التي اعلنت التزامها بتنفيذ العقوبات، كون العملاء السوريّين اتّخذوا خطوات احترازيّة وأغلقوا حساباتهم بالدولار وحوّلوا جميع تعاملاتهم المصرفية الى اليورو منذ فترة طويلة، وليس الآن بعد فرض العقوبات الاميركية الاخيرة.
ولفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" الى انّ "السوريين ليس لديهم حسابات مصرفية في الولايات المتحدة لتطالها العقوبات الاخيرة التي توصي بتجميد الأرصدة السوريّة في أميركا".
مشيرة الى انّ "حجم تعاملات السوريّين بالعملة الاميركية معدوم كون الحسابات المصرفيّة السوريّة المودعة بالعملة الاميركية تتركّز في اوروبا وفي دول عدم الانحياز."
وأضافت المصادر انّ "السوريّين عمدوا في الفترة الاخيرة الى تعزيز علاقاتهم وتعاونهم مع دول مثل الصين وروسيا وفنزويلا والهند، وبالتالي باتت استثمارات تلك الدول هي الأهمّ بالنسبة إليهم".
وقالت المصادر نفسها إنّ "حجم التعاملات الماليّة بالدولار مع السوريين محدود جدّا، لا بل غير موجود."
اعتبرت المصادر انه إذا طالت العقوبات المفروضة على سوريا التعاملات المصرفيّة بالعملة الاوروبّية اليورو، فمخرج السوريين سيكون عبر عملات أخرى كالعملة الصينية، الفنزويلية او البرازيلية، كون مجمل النشاط الاقتصادي السوريّ حاليّا تعزّزه دول عدم الانحياز تلك."