أبلغت مصادر وزارية مطلعة "النهار" أن المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 7 أيلول، "من غير المستبعد أن تكون كافية لتحقيق أمرين: الأول، اتاحة المجال للاتصالات السياسية لاحتواء الأزمة الناشئة، والثاني، يتعلق بالجانب التقني الرامي الى اعداد مشروع قانون جديد تحيله الحكومة على المجلس".
واشارت المصادر الى انه "ينتظر أن تثمر الاتصالات توافقاً على آلية لتحضير المشروع وهل يكون عبر تكليف الوزير المعني أم عبر تشكيل لجنة من وزراء وخبراء تعيد درس الخطة المقرة سابقاً".
في المقابل، أكدت مصادر نيابية في 14 آذار انه "لن يكون هناك تصويت على مشروع يمر بصفة معجل مكرر من دون الاطلاع عليه ودرسه كما حصل بالنسبة الى اقتراح النائب ميشال عون".
وأشار خبراء الى أن على لبنان أن يحذو حذو جيرانه، فسوريا قبل أزمتها الحالية وافقت على عرض قطري لانتاج الفي ميغاوات. لكن قطر صرفت النظر عن العرض حالياً. وفي امكان لبنان بفضل صداقته مع قطر أن يلجأ اليها ليستفيد من عرض مماثل وبكلفة أقل بكثير مما يطرحه الوزير جبران باسيل. ورأى هؤلاء "أن البحث يجب ألا يتركز على من يراقب المشروع فقط بل على من يوفر على لبنان الحل الأغلى".
وتساءلت المصادر عن دور وزارة البيئة التي تعود الى أحد وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعن سبب صمتها عن طروحات استخدام "الفيول الثقيل" الملوث للبيئة، علماً أن هناك تلميحات الى وجود مصالح مشتركة بين نافذين في لبنان وسوريا على صعيد اللجوء الى هذا النوع من الفيول.