وافق البرلمان القبرصي مساء الجمعة على تدابير تقشف للحد من العجز في الميزانية وفي مسعى لتفادي اللجوء الى خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي، لكنه ارجأ الى 15 ايلول تصويتا حاسما على زيادة رسم القيمة المضافة.
وتنص الخطة التي قدمتها الحكومة على توفير 750 مليون يورو، ومن اصل هذا المبلغ زيادة رسم القيمة المضافة من 15 الى 17% ما يمثل حوالى 160 مليون يورو.
ومن التدابير التي تمت الموافقة عليها زيادة الرسوم على فوائد الادخار بين 10 و15% وزيادة نسبة الضرائب من 30 الى 35% على ذوي الدخل الذي يزيد عن 60 الف يورو في السنة.
وتعهدت الحكومة بالغاء خمسة الاف وظيفة في خلال السنوات الخمس المقبلة. وتهدف هذه التدابير الى اعادة عجز الميزانية الى 5,5% في العام 2011 والى 2,5% في 2012.