كما طلب من المؤسسات السياحية العمل على تأمين المسالك المناسبة والخدمات المتممة لها داخل المؤسسة لمعوقي الحركة وفقا للمرسوم 4221/2000 وملحقاته وللقرار التنظيمي رقم 16 تاريخ 12 كانون الثاني 2010.
وكلف وزير السياحة اجهزة الرقابة في الوزارة متابعة حسن تطبيق هذا التعميم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.