واشار الى أنه ما لم يتم فتح ملف تلك المرحلة ومحاسبة المسؤولين اللبنانيين والأجانب الذين تورطوا فيها، فإنه لا يجوز التعاطي جديا مع القرار الإتهامي الصادر عن بلمار الذي، وخلافا لكل القوانين اللبنانية والدولية، لا يزال يستميت حتى هذه اللحظة في حماية شهود الزور وشركائهم الذين ضللوا المحكمة والتحقيق في الماضي.
وأكد أنه لا يجوز تسليم أي لبناني الى المحكمة الدولية حتى لا يتحول الى رهينة إبتزاز سياسي ضد اللبنانيين والمقاومة على غرار ما حصل مع الضباط الاربعة الذين جرى إعتقالهم كرهائن طيلة أربع سنوات لإبتزاز المعارضة اللبنانية وتسهيل سيطرة سعد الحريري وفريقه على الدولة.
