بعد الحملة من نواب ووسائل اعلام 8 آذار عليه، عقد لقاء تضامني مع عضو تكتل لبنان اولا النائب خالد ضاهر في منزله في طرابلس، حضره النواب الدكتور أحمد فتفت، محمد كبارة، معين المرعبي وكاظم الخير، عضو قيادة تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش.
وعقب اللقاء اكد فتفت ان "موقفنا هو تضامني مع زميلنا خالد الضاهر وأيضا لتوضيح موقفنا المعلن منذ زمن، نحن في تيار المستقبل إلتزمنا المؤسسات قبل أي طرف، نحن من دعمنا الجيش اللبناني في كل الظروف وما زلنا ندعمه وجميع القوى الأمنية في عملها المؤسسات، هذا هو دورنا الحقيقي في السياسة، ولسنا نحن من تعامل مع السلاح وإنتفض على الجيش، لسنا نحن من منع الجيش من الدخول إلى الجنوب لغاية العام 2006، لسنا نحن من وضع الخطوط الحمر على الدخول إلى نهر البارد أمام الجيش اللبناني، لسنا نحن من إغتال الطيار الشهيد سامر حنا، لسنا نحن من إقتحم الجيش في عدة مناطق ومنعه من أن يقوم بمهامه وأصر على الإستفراد بسلاحه".
وأضاف: "فليسمحوا لنا، وليسمحوا لنا بكلام واضح، أننا لن نقبل الإتهامات التي وجهت، ولكن في الوقت نفسه نحن نعلن أن هناك ممارسات غير مقبولة من بعض الضباط، وتحديدا في مخابرات الجيش اللبناني، ولا نخجل أن نقول بكل صراحة أن بعض الممارسات تشبه بشكل واضح الممارسات التي كانت تقوم بها المخابرات السورية وبخاصة في الشمال، وسبق أن أوضحنا هذا الموقف لقائد الجيش والمسؤولين، ولكن للأسف لم تؤخذ الإجراءات".
وتابع: "دعما للجيش ودعما لمؤسسة الجيش، نوجه الآن نداء إلى القيادة لكي تأخذ ما يجب من إجراءات لكي تحصن المؤسسة العسكرية من هذه الممارسات هذا من جهة، ومن جهة ثانية سمعنا كلاما أن من يوجه أي إنتقاد للجيش أو للمقاومة فهو يخدم إسرائيل، وهذه تهمة مردودة على أصحابها، نحن نقول بالصوت الملآن أن من خدم إسرائيل هو من منع الجيش من الدخول إلى الجنوب وتحديدا "حزب الله"، من خدم إسرائيل هو من نقل ميليشياته من الجنوب لمحاربة أبناء وطنه وبالتحديد "حزب الله"، من خدم إسرائيل هو من إحتل الساحات وعطل الإقتصاد اللبناني وعطل مجلس النواب على مدى عام ونصف العام وبالتحديد "حزب الله"، وبالتالي لا يزايدن أحد علينا من الموقف الوطني المشرف المقاوم لإسرائيل، نحن عماد الدعم للمؤسسات الأمنية جميعا، نحن عماد المقاومة الحقيقية عندما تقاوم إسرائيل، ولكننا بالتأكيد لأننا نحترم المؤسسات، نحن أيضا نرفض منطق الميليشيات".
وردا على سءال عن الموقف من دعوة البعض لإسقاط الحصانة النيابية عن النائب الضاهر، فقال: "الآن هم مضطرون لإسقاط الحصانة عن جميع الموجودين هنا، وربما عن عدد إضافي أيضا، فنحن نعرف أنه عندما يقول النائب رأيه السياسي هو محصن وهذا حقه في أن ينتقد، ونحن عندما ننتقد أي مؤسسة إنما نفعل ذلك لتحسين وضع هذه المؤسسة، وسبق أن قلت أن ما أدلى به ضاهر أوصلناه إلى قيادة الجيش، وأوصلناه لأكثر من مسؤول، ولكن للأسف لم نلق جوابا شافيا، فمن هذا المنطلق نحن نطالب الآن بدلا من هذا الكلام الذي لا معنى له، أي رفع الحصانة، نطالب المؤسسة بتصحيح الوضع وتحديدا في موضوع المخابرات في الشمال، وأيضا يبدو في البقاع".