اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات صحافية ان الاعتراف الدولي بفلسطين سيغير الصيغة القانونية لوضع الفلسطينيين وسيجعل من الاراضي الفلسطينية "دولة تحت الاحتلال" وليس "ارضا مختلفا عليها" كما "يتعامل الاسرائيليون معنا الان".
عباس، وفي حوار مع صحيفة "الدستور" شبه الحكومية الاردنية نشر بالتزامن مع صحيفة "الوطن" القطرية، وردا على سؤال عن جدوى اعتراف العالم بالدولة المأمولة اذا كان هذا لن يغير الواقع الفلسطيني على الارض، قال: "اولا ستكون هناك دولة تحت الاحتلال. فالاسرائيليون يتعاملون معنا الآن على اننا لسنا دولة وان الارض الفلسطينية ارض مختلف عليها ولكن عندما يأتي اعتراف دولي بدولتنا على حدود عام 1967 فإننا نصبح دولة تحت الاحتلال".
واضاف: "بالتالي ستكون مرجعيتنا الأمم المتحدة وسنناقش قضايانا هناك حسب المادة الرابعة من ميثاق جنيف، إذن نحن سنبقى تحت الاحتلال ولكن الصيغة القانونية لوضعنا ستتغير وبالطبع ستبقى إسرائيل تمارس كل ضغوطها من اجل ان توقف نمونا كما تفعل الآن".
وعما اذا كان قد تعرض لاي ضغوط أميركية لاجباره على التراجع عن موقفه المتمسك بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قال عباس ضاحكا "نعم هناك عصا ولكن دون جزرة، بالفعل هناك ضغوط تمارس علينا كي لا نذهب وهذه الضغوط لا تمارس علينا فقط بل على دول اخرى، ولكن في نهاية المطاف ثمة مصلحة فلسطينية عليا نريد اتباعها".
وبشأن الدعوات الى ضرورة تأمين وحدة الصف الفلسطيني قبل اعلان الدولة الفلسطينية، قال عباس "لا يوجد سوى سلطة واحدة لأن سلطة حماس ليست شرعية ومع ذلك هناك مصالحة فلسطينية بدأت وتعرقلت قليلا لكنها ستسير حتى النهاية". وأضاف: "هناك ملفات تبحث الان بيننا وبين حماس وهناك ملفات اجلت قليلا"، مشيرا الى انه "لا توجد اعتراضات لدى حماس بشأن الذهاب الى الامم المتحدة".
ونفى عباس وجود ضغوط خارجية تمارس عليه لعدم إنهاء ملف المصالحة الفلسطينية وقال "أنا شخصيا لا توجد علي أية ضغوط وإذا وجدت فأنني لن أقبلها وسأرفضها رفضا قاطعا"، لافتا إلى أنه "بالفعل حصلت بعض الضغوط من قبل إسرائيل وأميركا وهذا معروف ومعلن إلا أننا قلنا لهم أن حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ولذلك عندما نتصالح فإننا نتصالح مع أنفسنا ولا أحد من حقه أن يتدخل".