وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون بشأن النفط والغاز يهدف الى تنظيم انشطة هذا القطاع بعد اعوام من التعثر في هذا الشان. والمشروع، الذي ينبغي ان يوافق عليه البرلمان، ينظم قطاع المحروقات ويوزع مسؤوليات الانتاج بين بغداد والمحافظات.
وتاخر اقرار هذا القانون منذ العام 2007 بسبب خلافات بين حكومة بغداد التي تامل بان تتولى بنفسها ادارة الموارد النفطية، وسلطات اقليم كردستان العراق الغني بالمحروقات. فيما تجدر الإشارة إلى أن العراق ينتج نحو 2,7 مليون برميل يوميا يصدر منها نحو 2,1 مليون برميل. ويمثل القطاع النفطي تسعين في المئة من عائدات هذا البلد.
ولكن نزاعاً وقع بين الحكومة العراقية واقليم كردستان بشان طبيعة الاتفاقات النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع مجموعات اجنبية وكيفية تقاسم الاكلاف والارباح. لكن اتفاقا موقتا حول تقاسم النفقات والعائدات تم التوصل اليه في ايار. فيما يصدر اقليم كردستان 135 الف برميل نفط يوميا، ويسعى الى زيادة الانتاج لنحو 200 الف برميل بحلول نهاية العام، بحسب ما اعلنت وزارة النفط في حكومة الاقليم.