أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس قيامه بمساع مع كل الاطراف داخل الحكومة بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، موضحا انه التقى خلال اليومين الماضيين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط".
واضاف لصحيفة "السفير" انه "ستكون له لقاءات اخرى اليوم وبعد عطلة عيد الفطر للبحث في التفاصيل مع اكثر من وزير معني بالملف، لكنه رفض الافصاح عن الافكار التي يطرحها "حتى لا يُجهَض المسعى".
وقال: "اننا نبحث عن حل للكهرباء ولا نبحث عن تسجيل انتصارات او مواقف سياسية".
واكدت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" ، أن "الاختلاف على خطة الكهرباء وإنْ شكَّلَ مادة سياسية دسمة لقوى المعارضة في 14 آذار سارعت الى توظيفها ضد الأكثرية، لجهة افتقادها الى الانسجام الحكومي، فإن موقف وزراء جبهة النضال (غازي العريضي، وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو) لقي ارتياحاً لدى معظم الوزراء الذين أثنوا على ملاحظاتهم، مع ان بعضهم حرص على مراعاة باسيل وعدم الدخول معه في اشتباك سياسي ليكون في وسعهم الضغط عليه لاحقاً ليأخذ بهذه الملاحظات".
وأشارت المصادرالوزارية الى أن "رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أبدوا تفهماً لوجهة نظر وزراء جبهة النضال، مع انهم حرصوا على عدم تظهير موقفهم الى العلن، لقطع الطريق على المعارضة من استغلاله من ناحية، وللإبقاء على فرصة التفاهم قائمة من ناحية أخرى، وهذا يستدعي تجنب حشر وزراء تكتل التغيير في الزاوية ودفعهم الى قلب الطاولة بالخروج من الحكومة".
ولفتت الى أن تأييد وزراء "حزب الله" و "أمل" لموقف باسيل لا يعكس حقيقة موقف القوتين الشيعيتين اللتين تأخذان على عون عدم تقديره للوضع السياسي السائد في البلد، الذي يتطلب حماية الحكومة من الداخل ومنعها من ان تتلقى الضربات من أهل بيتها".
ورأت المصادر الوزارية أن "الرؤساء الثلاثة يضغطون باتجاه معاودة الحوار وفتح نقاش هادئ لن يستقيم ما لم تتوقف حملات التحريض التي يتولاها "التيار الوطني الحر"، ولا سيما أن الجميع متفاهم على أن هناك حاجة ماسة لتفادي وقوع لبنان في أزمة كهرباء مستعصية، مشيرة الى ان لا نية لغالبية الوزراء في اطلاق يد باسيل من دون محاسبة أو مراقبة، في ضوء ما يتردد في منطقة الشمال من أنه تعهد لمرشح سابق للانتخابات النيابية بأن حصة الشمال من تنفيذ الخطة من نصيبه، على رغم ما لدى المكاتب الاستشارية من ملاحظات على الشركة التي يديرها".
وكشفت المصادر الوزارية أن "غياب الرئيس ميقاتي في المملكة العربية السعودية لم يمنع وزير الاقتصاد الوطني نقولا نحاس المقرب منه، من مواصلة المشاورات مع الأطراف التي تتشكل منها الحكومة في شأن تطويق الاختلاف على قاعدة التفاهم على اقتراح يرمي الى إنجاز خطة مدروسة للكهرباء تستوفي كل الجوانب القانونية كي تكون ناجحة وتتيح للحكومة أن تسجل أول انجاز لها بدلاً من أن تكون منطلقاً لاستهدافها، خصوصاً أن ما طرحه باسيل لقي انتقادات من قبل الأكثرية قبل السؤال عن موقف المعارضة منها".
واعلنت مصادر لـ"الحياة" أن "نحاس توصل من خلال اتصالاته بالقوى السياسية في الحكومة الى اعداد مشروع اقتراح يفترض ان يشكل قاعدة للنقاش من أجل تجاوز الاختلاف في شأن الخطة والعودة الى مجلس الوزراء بموقف موحد يضع حداً للتجاذبات التي حالت في السابق دون التوصل الى اتفاق".
ويقضي اقتراح نحاس وفق المصادر بتشكيل لجنة وزارية تقنية مختلطة تكون مهمتها دراسة المشروع وإعداد آلية متكاملة لتنفيذه والتقدم بالتعديلات المقترحة لنص المادة 462 من قانون الكهرباء، اضافة الى تكليفها بدراسة الخيارات النهائية لجهة المواد التي ستستعمل لتوليد الطاقة الكهربائية واجراء المراجعات الدورية لآلية التنفيذ".