اوضح وزير الخارجية عدنان منصور ان "الاجتماع الوزاري الذي بحث تطورات الاوضاع في سوريا قد انتهى بالاتفاق على عدم صدور بيان او الادلاء بأي تصريحات اعلامية عن الرئاسة الحالية للمجلس اوعن الأمانة العامة للجامعة، مشيرً إلى ان البيان الذي اصدرته الامانة لم تتم مناقشته خلال الاجتماع، ولم يكن متفقاً عليه".
ونفى الوزير منصور لصحيفة "اللواء" ان "يكون تنصل لبنان من البيان جاء نتيجة الموقف السوري في الجامعة، حيث كانت السفارة السورية قد ارسلت مذكرة احتجاج رسمية على قيام الامانة العامة بتوزيع بيان يتضمن لغة غير مقبولة ومنحازة، وتتعارض مع التوجه الذي ساد خلال اجتماع المجلس الوزاري وتتناقض مع طبيعة مهمته التي كلف بها الامين العام للجامعة".
ولفت الى ان "الموقف اللبناني ليس مسألة تناغم او انسجام مع الموقف السوري، بدليل ان توضيح وزارة الخارجية لم يشر الى البيان السوري، ولم يكن القصد منه الدخول في انقسام لبنان، او سجال مع احد، وانما كان القصد فقط هو التوضيح بأننا في القاهرة لم نناقش بياناً اصلاً، وهذه حقيقة".
واوضح ان "الاجتماع العربي لم يناقش الوضع السوري، والاجتماع كان غرضه مساعدة سوريا للخروج من ازمتها، من دون ان نتدخل في الشأن السوري، لافتاً إلى أن العنوان الرسمي للاجتماع كان حول الوضع العربي بما فيه الوضع في ليبيا وسوريا ولم يكن فقط من أجل سوريا".
وقال أن "الاجتماع انتهى قرابة الثانية والدقيقة العاشرة فجر أمس بحسب توقيت بيروت، وغادر الوزراء العرب، وبينهم انا حيث عدت إلى بيروت، لكني فوجئت ببيان الأمانة، فأحببت أن اوضح امراً حصل في الشكل، ومن دون أن يكون لهذا التوضيح علاقة بالموقف السوري".
وكشفت معلومات خاصة بـ "اللواء" أن "اتصالات جرت مع الوزير منصور بعيد عودته إلى بيروت أدّت للتراجع عن بيان الجامعة".
واعان منصور لصحيفة "الجمهورية" انه "تم الحديث في القاهرة عن مبادرة للجامعة في شأن الوضع في سوريا، ولكن الجانب السوري اعترض مؤكدا ان مبادرة من هذا النوع ينبغي ان يبحث في شأنها مسبقا مع المسؤولين السوريين والاطلاع على حقيقة الوضع السائد في سوريا قبل اطلاقها". واشار الى ان مندوب سوريا في الجامعة "اعتبر هذه المبادرة تدخلا في الشأن الداخلي السوري". وأكد "ان زيارة العربي لسوريا مرهونة بالرد السوري، ولكن دمشق ارسلت الى الامانة العامة للجامعة العربية مذكرة احتجاج على هذه المبادرة" .
وقال منصور انه "طرح قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين اثناء زيارتهم لليبيا في آب 1978، وطلب من الجامعة القيام بعمل جاد لكشف مصير هؤلاء. وقال ان المندوب الليبي محمود جبريل "أخذ عهدا على نفسه بأن يتابع هذه القضية بمسؤولية كبيرة".