اعلنت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" ان "الإتصالات مستمرة لكنها لم تنتج اي صيغة حل بعد. لكنها توقعت أن تؤدي اللقاءات المتوقعة على هامش عطلة العيد الى صيغة ما تشكل منفذا الى الحل.
وجددت تأكيدها ان ميقاتي يعطي الملف ما يستحقه من عناية وان الوزير نقولا نحاس الذي يمتلك قدرات اقتصادية تسمح له بمواكبة الملف سيستمر في مساعيه في الأيام المقبلة ولديه عناوين لصيغة حل تحتاج الى رتوش سيستكملها بالإتصالات التي يجريها مع المعنيين وأصحاب العلاقة والإختصاص. ولذلك فإنه يسعى الى تنظيم القطاع وتوفير اعلى معايير الجودة والشفافية للمشروع من دون ان يكون مادة إستغلال سياسية او انتخابية.
وقالت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" في السياق نفسه ان "ميقاتي عاود اتصالاته من اجل تطويق الأزمة الحكومية التي لاحت في "الأفق المكهرب" فور عودته الى بيروت ليل الجمعة – السبت الفائت بلقاء مع نحاس الذي اطلعه على سلسلة الإتصالات التي أستهلها بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بيت الدين الجمعة الماضي ولقاءات أخرى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزراء من بينهم الوزيرين محمد الصفدي وغازي العريضي والتي لم تنته الى اي خطوة عملية".
وقالت المصادر ان "ميقاتي يصر على اخذ اراء ومقترحات كل الاطراف في الاعتبار بعيدا من الحسابات السياسية الخاصة، مؤكدةً ان ما سينطبق على مشروع الكهرباء من ضوابط وإنفاق مالي واداري ورقابي سينطبق على المشاريع الأخرى".
وكشفت مصادر وزارية أُخرى لـ"الجمهورية" أن "الحل الذي يعمل ميقاتي على بلورته لملف الكهرباء يقوم على فكرة تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزراء وفنيين من مهماتها الالتزام بالشفافية في صرف الاموال وتوفير الضمانات في المسائل التقنية، على أن يترأسها إما رئيس الحكومة أو الوزير المختص".
وتخوفت هذه المصادر من أن "يسقط وزير الطاقة جبران باسيل هذا الاقتراح بذريعة ان الوزير هو رأس ادارته ولا يجوز تقاسم صلاحياته".