واكد الوزير احمد كرامي انه ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لا ولم ولن" يسيرا في خطة باسيل الكهربائية. وأنهما لم يقتنعا بطرحه و"لم ولن" يقتنعا في جلسة 7 ايلول "سوى بالانظمة اللبنانية التي تكلف بموجبها الوزارة وليس الوزير بصرف الاموال". مكررا من "ان مجلس النواب في تاريخ الامة اللبنانية لم يفوض وزيرا، انما يفوض وزارة لصرف الاموال".
ونفى كرامي لصحيفة "الجمهورية" ما شاع من ان "وزراء "جبهة النضال الوطني" هم الذين عطلوا التصويت في جلسة مجلس الوزراء على الخطة الكهربائية"، مكررا انه "وميقاتي لم يقبلا بطرح باسيل ولن يقبلا الا بما تكلف به الوزارة وليس الوزير، مشيرا الى "ان الوزير لا يعقد الصفقات والمناقصات، وانما لجنة المناقصات المختصة وباشراف لجنة للمحاسبة هي التي تبرم العقود والصفقات وتعمل وفق الانظمة اللبنانية المرعية الاجراء".
علق كرامي على جدية التهديد باستقالة الحكومة: "ايعقل ان قرار الحكومة بالبقاء أو الاستقالة يعود لنائب ميشال عون؟" وختم قائلا: "اذا اردوا ان يستقيلوا فليفعلوا، لاننا لن نغير موقفنا". مضيفا من "انها ليست المرة الاولى التي يستقيلون".