وجه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز سؤالا الى وزير الخارجية عدنان منصور عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الدراسة التفصيلية المتعلقة بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في السفارات والقنصليات، وتوصيات الوزارة بخصوص الحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية.
وجاء نص الكتاب كالآتي:
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
عطفاً على كتابنا الموجه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 23/8/2010 تحت الرقم 17/س والمتضمن سؤالاً الى الحكومة يتعلق بتخلّف وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي عن القيام بالاجراءات الضامنة لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية العامة التي تلي انتخابات العام 2009 تطبيقاً لأحكام المادة 114 من قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي رقم 25 تاريخ 8/10/2008،
نتشرف بأن نحيطكم علماً بما يلي :
1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملاً بحق الرقابة البرلمانية المكرّس دستوراً والمنظّم وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي جواباً خطياً عليه ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 23/8/2010، ولما كانت المهلة القانونية المعطاة لوزير الخارجية والمغتربين للجواب الخطي على سؤالنا والبالغة خمسة عشر يوماً قد انقضت من دون أن نكون قد تلقينا جواباً خطياً بشأن اسئلتنا المفصّلة بموجب كتابنا المقدم في 23/8/2010.
3- ولما كان معالي وزير الداخلية الاستاذ زياد بارود قد وجّه كتاباً الى وزارة الخارجية والمغتربين بالموضوع ذاته مؤرخ في 24/8/2010 وقد ورد فيه التذكير بأن البيان الوزاري للحكومة نصّ في البند 19 منه على التزام الحكومة تطبيق المواد 104 الى 114 ضمناً من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقّهم الانتخابي بعد وضع آلية تتضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر وان المهلة المذكورة قد انقضت، وقد جاء في الكتاب المذكور أن وزارة الداخلية والبلديات قد أنجزت منذ آذار 2009 كل ما هو مطلوب منها قانوناً وأعلمت وزارة الخارجية والمغتربين بأنها تبقى بتصرفها لتقديم أي دعم وأية مساعدة تدخل ضمن مهامها وصلاحياتها في هذا الاطار، وان الاجتماعات المشتركة لهذه الغاية لم تقترن بأية نتيجة حاسمة وقد تمّ صرف النظر عن اقتراح وزارة الداخلية والبلديات بالاستعانة بخبراء يلمّون بتقنيات الاقتراع في الخارج.
4- ولما كان التقرير الموزّع من قبل وزير الخارجية والمغتربين حول الموضوع، المنشور في جريدة ”المستقبل“ عدد يوم الأحد الواقع في 10/10/2010 (ص 28) وما خلص اليه من ”أن هنالك استحالة للقيام بعملية احصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم، وعدم امكانية مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في انتخابات 2013 لانعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الاتصال، لا يشكل لا قانوناً ولا أصولاً الجواب الخطي المنصوص عنه في المادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يجب أن تقدمه الحكومة عبر رئاسة المجلس وفقاً للأصول البرلمانية.
5- ومن جهة أخرى فإن الخلاصة التي توصل اليها تقرير وزير الخارجية والمغتربين المنشور في صحيفة المستقبل قد جاءت مخيبة لآمال اللبنانيين وتظهر تأخيراً وافتقاراً للجدية في متابعة انفاذ القانون والبيان الوزاري، لأنه لا يستلزم بتاتاً انقضاء حوالي الثلاثة سنوات على نشر القانون لمعرفة الوضع الإداري والتقني واللوجستي للسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.
6- ولما كان يحق لنا، على ضوء ما تقدم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق بكافة تفاصيله المبينة في كتابنا المؤرخ في 23/8/2010 الى استجواب لمعالي وزير الخارجية والمغتربين، وإحالة طلب الاستجواب الى الحكومة للرد عليه عبر وزير الخارجية والمغتربين خلال مهلة خمسة عشر يوماً عملاً بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي، ومن ثم إدراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده، عملاً بالمادة 133 من النظام الداخلي، وتطبيق الاصول البرلمانية كافة، وصولاً الى طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين بعد انتهاء المناقشة قي الاستجواب، عملاً بالمادة 138 من النظام الداخلي، وفقاً للأصول.
7- ولما كنا قد آثرنا وقبل ممارسة هذا الحق المكتسب والمكرّس وفقاً للأصول البرلمانية، تجاه الحكومة الجديدة ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عدنان حسن منصور، التقدم مجدداً بالسؤال الى الحكومة من خلال دولتكم، طالبين من معالي وزير الخارجية والمغتربين جواباً خطياً على سؤالنا المتعلق بالاجراءات الضامنة لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية العامة التي تلي انتخابات العام 2009 – أي في أيار 2013، تطبيقاً لأحكام المادة 114 من قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي رقم 25 تاريخ 8/10/2008.
8- ولما كانت المادة 114 المذكورة قد نصّت على ما يأتي :
“تأميناً لتطبيق أحكام هذا الفصل، وضماناً لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الإقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الإنتخابات النيابية العامة التي تلي إنتخابات العام 2009، تتخذ إعتباراً من صدور هذا القانون، الإجراءات الآتية:
• على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الإنتخابية بشكل أقراص مدمجة (CDs).
• على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الإطلاع عليها وتنقيحها عند الإقتضاء، لترسلها الى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها الى المرجع المختص.
• تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على أن تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشرياً ومادياً، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الإعتمادات اللازمة”.
2- لقد نُشر هذا القانون في العدد رقم 41 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/10/2008 وبموجب المادة 117 من القانون ذاته، يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالتالي فان مهلة السنة المنصوص عليها في القانون تكون قد انقضت بتاريخ 9/10/2009 من دون ان تكون وزارة الخارجية والمغتربين قد قامت بما هو مطلوب منها من اجراءات وتدابير نص عليها قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 في المادة 114 منه. هذا مع العلم بأن وزير الخارجية والمغتربين السابق قد أصدر تقريراً بتاريخ 10/10/2010 اعتبر بموجبه أنه لا امكان لمشاركة اللبنانيين غير المقيمين في لبنان في الانتخابات النيابية المقبلة لانعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الاتصال، فما هو موقف معالي الوزير الحالي من هذا الأمر وهل يتبنى موقف سلفه الناكل عن انفاذ القانون أم أنه بصدد العمل على تنفيذه ولو بعد انقضاء المهلة؟
3- من هنا فاننا وعملاً بحق الرقابة البرلمانية المكرّس دستوراً والمنظم وفقاً للمادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب نطرح على معالي وزير الخارجية والمغتربين بواسطة دولتكم الاسئلة التالية:
– اين اصبحت الدراسة التفصيلية المتعلقة بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في السفارات والقنصليات ؟
– اين توصيات وزارة الخارجية والمغتربين بخصوص الحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية ؟
– لماذا تم تجاوز المهلة القانونية المنقضية في 9/10/2009 ونحن اقتربنا من انقضاء السنة الثالثة (في 9/10/2011) من دون أن يتم انجاز الاجراءات والتدابير التي نص عليها القانون في المادة 114 منه والتي تقع على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين ؟
– ما هي مبررات واسباب هذا التأخير والى متى سوف يستمر في انجاز الدراسة المنصوص عنها في المادة 114 فقرة أخيرة من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وكيف يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة لوضع مسألة ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الاقتراع في اماكن اقامتهم في الخارج موضع التنفيذ في انتخابات ايار 2013 اذا ما استمر هذا التأخير وهذا التجاوز للمهلة القانونية الممنوحة لوزارة الخارجية والمغتربين لانجاز الدراسة المطلوبة ؟
لذلك وبناءً على ما تقدم،
جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولة رئيس مجلس النواب احالة الاسئلة المفصلة اعلاه الى معالي وزير الخارجية والمغتربين طالبين من معاليه الاجابة عليها خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمه الاسئلة، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل الاسئلة موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
بكل تحفظ واحترام
النائب ايلي كيروز
في 23/8/2011