دعت كتلة "القرار الحر" في دائرة بيروت الأولى، التي إجتمعت الاثنين في حضور اعضائها، النواب: ميشال فرعون، جان أوغاسابيان، نديم الجميل وسيرج طورسركيسيان، وزير الاتصالات نقولا صحناوي إلى "التوقف عن استفزاز أهالي دائرة بيروت الأولى خصوصا وغالبية اللبنانيين عموما والاستقالة من وزارة الاتصالات كونه لا يتمتع بشرعية التمثيل ولا بالصفات التي تخوله ملء مركزه".
واعتبر البيان "أن وجود صحناوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، ليس له أي مبرر، بل هو يشكل استفزازا للمؤيدين للعدالة في لبنان ولموظفين في وزارة الاتصالات يرفضون اعتبار هذه الوزارة أداة في يد إسرائيل"، معتبرا أنه "كان من الأجدى أن يمتلك الوزير صحناوي الجرأة والكرامة في احترام نتائج الانتخابات والإرادة الشعبية، والتمنع عن المشاركة في الحكومة، بدل السير في طريق تزوير الديمقراطية وتحريف إرادة الناخبين واستعمال الوزارة لاتخاذ مواقف تتحدى شعور هؤلاء".
ورأت الكتلة انه "كان من الأجدى أن يبادر الوزير صحناوي، بصفته وزيرا في الحكومة، الى طلب إرسال المتهمين بالاغتيالات إلى لاهاي ليدافعوا عن قضيتهم أمام العدالة اللبنانية والدولية، بدل أن يشارك، على الرغم من موقعه في السلطة التنفيذية، في مؤتمر صحافي للنائب فضل الله أطلق فيه مواقف تضليلية ولا تمت الى القانون بصلة، ما يعبر عن ازدواجية بالشخصية حيث أن عضوا في الحكومة يدين وزارته ويشارك في مواقف تطعن بالأجهزة القانونية والأمنية للدولة".
وطالب البيان "هذا الوزير بالكف عن ادعاء تحقيق إنجازات أتت نتيجة عمل دؤوب قام به فريق في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وفي وزارة الاتصالات، جرى استبعادهم عن الوزارة، وأن يحيي هذه الجهود".
واعتبر البيان "أن المواقف التي يتبناها الوزير صحناوي تطعن بالعدالة، وتشارك في إضعاف الدولة ومؤسساتها الشرعية، وستواجه خصوصا في دائرته من قبل أبنائها الذين يخجلون من تلك التصرفات ويرفضون أسلوب الطعن والاستفزاز"، مشيرا الى انه "من الواضح أن الوزير صحناوي والتيار الذي ينتمي اليه ملتزمين بتسديد ديونٍ عليهما، ولو على حساب مصلحة لبنان، ما يساهم بتنفيذ إرادة حلفائه في 8 اذار الأمر المرفوض من قبل أبناء الاشرفية والرميل والصيفي، خصوصا أنهم خاضوا ولسنوات طويلة معارك الشرف وناضلوا للحفاظ على سيادة لبنان وقرارهم الحر".