تناول النائب محمد قباني ملف خطة الكهرباء فذكر بداية ان مجلس النواب هو السلطة الام لاصدار القوانين. واضاف "اقول هذا الكلام لان وزير الطاقة يقول همسا احيانا، ونقرأ في الصحف احيانا، انه لا يريد ان يناقش الموضوع ضمن اللجان النيابية، وبالتحديد ضمن لجنة الطاقة النيابية، وبالتالي هذا امر مرفوض، لان المجلس هو السلطة العليا، ولان اللجان النيابية هي المطبخ للعمل التشريعي".
واكد ان "أي قول مباشر او ضمني اننا لا نريد ان نمر على اللحنة النيابية المختصة هو كلام مرفوض بالمبدأ، ومرفوض عمليا ايضا، وهو تعد على المجلس النيابي ولا احد اكبر من المجلس النيابي بين السلطات، لا وزير، ولا حكومة تستطيع القول اننا لا نريد ان نمر على المجلس النيابي، الثابت الثاني هو الالتزام بالقانون 462 وسائر القوانين المتعلقة بالموضوع، القانون 462 الصادر عام 2002 هو دستور الكهرباء وهو الذي يضع خريطة طريق لتنفيذ خطة الكهرباء ولاجراء الاصلاحات المطلوبة".
واوضح قباني ان "الثابت الثالث هو ان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هي جوهر الاصلاح المطلوب في قطاع الكهرباء، وبالتالي اي محاولة للقفز فوق هذه الهيئة هي محاولة مرفوضة، الهيئة الناظمة هي من الخطوط الحمر ليس فقط في قطاع الكهرباء"، مردفا "هناك عدة قطاعات اخرى، ولكن نحن اليوم نتكلم عن الهيئة الناظمة لانها ضمانة الاصلاح وضمانة الفاعلية في تأمين الكهرباء".
ورأى قباني ان الثابت الرابع هو الشفافية والنزاهة، شارحا "نحن نستطيع ان نناقش امورا عديدة، لكن نحن احد الخطوط الحمر، احد الثوابت هي الشفافية والنزاهة، نصل الى المنهج السليم للتعاطي مع مشروع الكهرباء، المنهج السليم يبدأ اولا باعداد المخطط التوجيهي لقطاع الكهرباء من قبل الهيئة الناظمة، وهذه الخطوة الاولى لا يمكن الاستغناء عنها والغريب ان البعض يحاول ان يطرح مشاريع قبل ان يتم اعداد واقرار المخطط التوجيهي، وبالتالي يكون كمن يضع العربة قبل الحصان".
واوضح ان "الخطوة الثانية في المنهج هي استراتيجية المحروقات، يجب ان نتفق على استراتيجية معينة لان الكلفة الاساسية في قطاع الكهرباء التي تسبب الهدر والدين اي الكلفة المرتفعة هي اختيار المحروقات، فيجب ان ندرس عملية توفرها وعملية اسعارها، النقطة الثالثة بالمنهج هي الالتزام بتوصيات المجلس النيابي التي تؤكد كلها اهمية الالتزام بالقانون، واهمية الالتزام بالهيئة الناظمة، ونحن نظمنا ورشتي عمل دوليتين عام 2008 في حضور الوزير طابوريان وعام 2010 في حضور الوزير جبران باسيل، وبالحالتين كان التأكيد على تطبيق القانون وانشاء الهيئة الناظمة".
واشار الى "ان الخلاصة هي المجلس النيابي هو المرجع الذي يناقش يراقب ويجيز وعلى هذا الاساس، ومن هذا المنطلق سأدعو الى اجتماع للجنة الاشغال العامة والطاقة يوم الخميس في 8 ايلول لكي نبحث في ثوابت قطاع الكهرباء، وادعو وزير الطاقة الى الحضور والمناقشة بكل موضوعية، كما ادعو من يشاء من الزملاء النواب للحضور ايضا في حضور عدد من الخبراء، نحن ندعو دعوة صادقة وموضوعية الى حوار، ندعو الحكومة ممثلة بوزير ومن يشاء ندعو النواب والخبراء ولنتناقش بكل هدوء وموضوعية وبعيدا عن المزايدات والاتهامات".